الخميس، 8 ديسمبر 2011
مؤتمر جماهيرى للدكتور محمد كامل وكامل البعثى بكفر سنجلف القديم
تنظم لجنة حزب الوفد بكفر سنجلف القديم مركز الباجور محافظة المنوفية يوم الاحد المقبل 11ديسمبر مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالقرية عقب صلاة العصر للدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب ورئيس لجنة الوفد بالمنوفية والمرشح لعضوية مجلس الشعب عن دئراة الباجور وسرس الليان ومنوف والسادات واشمون على رأس قائمة حزب الوفد وكامل البعثى وكيل نقابة المحامين بالمنوفية ومرشح الوفد على مقعد الفردى فئات دائرة الباجورواشمون يحضرة لفيف من الناشطين السياسيين والحقوقيين وعدد من الصحفيين ووسائل الاعلام بحضور ابناء القرية وقيادات الوفد بالمنوفية وتحت رعاية الكاتب الصحفى ايمن حبنة (دار اخبار اليوم) و رئيس لجنة شباب المعارضة بكفر سنجلف القديم واحد مؤسسى حزب الغد.
الاثنين، 14 مارس 2011
فضيحة الموسم بنقابة الصحفيين
صحيفة مستقلة تدافع عن حق الهاربين من الخدمة العسكريةفى تولى مناصب سيادية داخل الدولة عقدت بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان ( التعديلات الدستو...رية بين القبول والرفض ) قام بتمويلها والاشراف عليها رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم عبداللة تمام وبعض المتضامنين معة............. وهى الندوة التى اثارت العديد من علامات الاستفهام من قبل البعض ممن اشاروا ان القائمين على تمويلها سبق لهم التهرب من الخدمة العسكرية وهو ما دفعهم لتبنى مواقف تنادى برفض التعد يلات الدستورية والمطالبة بتغيير شامل لمواد الدستور ليس بغرض الصالح العام بقدر ما هو مرتبط باسقاط المادة التى تنص على عدم تولى الهاربين من الخدمة العسكرية لمواقع مسئولة داخل الدولة..فعلى الرغم من ان عنوان الندوة حمل اهمية مناقشة التعديلات الدستورية بين القبول والرفض اديرت الندوة فى اتجاة مغاير حيث الرفض المطلق بين جميع الحاضرين لعملية التعديل وعدم فتح المناقشات لتاييدها انطلاقا من عدة مفاهيم ................. الاولى ان المشرف والقائم لعملية تمويل الندوة عبداللة تمام يحاول تبييض وجهةامام الراى العام بعد سيل الاتهامات الموجهة الية من قبل بعض وسائل الاعلام التى تتهمة بالتربح والاستيلاء على المال العام بطرق غير مشروعة من قبل رجال النظام السابق ...ثانيا: محاولة تغيير الاقنعة المزيفة لرجال كسبوا وتربحوا فى ظل النظام الفاسد البائد من اجل القفز على مكتسبات الثورة وايجاد موطء قدم لهم دون وجة حق . ثالثا:ان رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم اعلن من قبل تقدمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو ما يتعارض مع متطلبات الترشح حيث اكد البعض على عدم ادائة للخدمة العسكرية بطرق لم ينص عليها القانون؟,,,,,,,,,,,,,,,, وسوف نوافيكم بالمزيد ان شاء اللة
فضيحة الموسم بنقابة الصحفيين
صحيفة مستقلة تدافع عن حق الهاربين من الخدمة العسكريةفى تولى مناصب سيادية داخل الدولة عقدت بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان ( التعديلات الدستو...رية بين القبول والرفض ) قام بتمويلها والاشراف عليها رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم عبداللة تمام وبعض المتضامنين معة............. وهى الندوة التى اثارت العديد من علامات الاستفهام من قبل البعض ممن اشاروا ان القائمين على تمويلها سبق لهم التهرب من الخدمة العسكرية وهو ما دفعهم لتبنى مواقف تنادى برفض التعد يلات الدستورية والمطالبة بتغيير شامل لمواد الدستور ليس بغرض الصالح العام بقدر ما هو مرتبط باسقاط المادة التى تنص على عدم تولى الهاربين من الخدمة العسكرية لمواقع مسئولة داخل الدولة..فعلى الرغم من ان عنوان الندوة حمل اهمية مناقشة التعديلات الدستورية بين القبول والرفض اديرت الندوة فى اتجاة مغاير حيث الرفض المطلق بين جميع الحاضرين لعملية التعديل وعدم فتح المناقشات لتاييدها انطلاقا من عدة مفاهيم ................. الاولى ان المشرف والقائم لعملية تمويل الندوة عبداللة تمام يحاول تبييض وجهةامام الراى العام بعد سيل الاتهامات الموجهة الية من قبل بعض وسائل الاعلام التى تتهمة بالتربح والاستيلاء على المال العام بطرق غير مشروعة من قبل رجال النظام السابق ...ثانيا: محاولة تغيير الاقنعة المزيفة لرجال كسبوا وتربحوا فى ظل النظام الفاسد البائد من اجل القفز على مكتسبات الثورة وايجاد موطء قدم لهم دون وجة حق . ثالثا:ان رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم اعلن من قبل تقدمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو ما يتعارض مع متطلبات الترشح حيث اكد البعض على عدم ادائة للخدمة العسكرية بطرق لم ينص عليها القانون؟,,,,,,,,,,,,,,,, وسوف نوافيكم بالمزيد ان شاء اللة
الخميس، 24 فبراير 2011
ما بعد الثورة
بينما كان الملايين يحتفلون ويرقصون فى ميدان التحرير والشوارع المجاورة بـ"جمعة النصر" كان رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى يعلن بعض خسائر الاقتصاد المصرى فى أسبوع واحد فى بعض القطاعات، وجاءت كالتالى:1- بلغ إجمالى الخسائر المحققة فى قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالمناطق الأكثر تأثراً (القاهرة الكبرى – مدن القناة – الإسكندرية – العاشر من رمضان) 3736।6 مليون جنيه، وبلغت الطاقة العاطلة فى هذه المناطق حوالى 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجيـــة المتاحـــة خلال تلك الفترة।2- حققت صناعـة المنتجــات الغذائيــة أعلـى نسبـة خسائــر سواء فى الإنتاج بسعــر البيع (20%) أو فى القيمة المضافة الصافية (18।2%) من إجمالى الخسائر خلال نفس الفترة। وبلغت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى 44।7% من الإنتاج بسعر البيع، 41।2% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة।3- بلغ إجمالى الخسائـر المحققة فـى قطاع التشييد والبناء 762।3 مليـون جنيــه بنسبة 0।9%، وبلغت الطاقة العاطلة فى هذا القطاع حوالى 90% من إجمالى الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً। وتحققت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى، حيث بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة، 82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر فى هذا القطاع.4- قدر عدد السائحين الذين غادروا مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 ألف سائح، مما أدى إلى انخفاض الإنفـاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. وأًلغيت حجوزات شهر فبراير، مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر. وأثرت الأحداث على العمالة فى قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين، نظراً لانعدام الإشغال بها، وقدر الانخفاض فى أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مما سيؤثر تأثيراً سلبياً على أسر العاملين فى هذا القطاع.وبعيداً عن التقرير يتوقع عدد كبير من الخبراء أن تدخل مصر مرحلة اقتصادية فى غاية الصعوبة تتمثل فى تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء، مما يعنى التوقف عن إنشاء مشروعات جديدة، فى الوقت الذى ستبدأ فيه المشروعات القائمة فى اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع وضغط الإنفاق، والتخلى عن أعداد غير قليلة من العاملين.العاملون فى مجال الصحافة والإعلام يلحظون بلاشك تراجعا كبيرا فى الإعلانات ربما بأكثر من 90%، من حجم الإعلانات التى كانت متاحة قبل الأول من فبراير، ورغم أن تراجع حصة الإعلانات سيؤثر بشكل كبير على صناعة الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، لكننا نأخذه كمؤشر على انكماش السوق حاليا ومستقبلا.وهذا التراجع والانكماش الاقتصادى راجع لسببين مهمين هما: حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر، فى ظل الغياب شبه الكامل لجهاز الشرطة، وعدم وضوح شكل المرحلة المقبلة، إذ إن مصر تعيش مرحلة انتقالية، لا تبدو ملامحها السياسية معروفة أو مفهومة، وهى فى نفس الوقت تمتلأ بالإشارات المتناقضة، فالمجلس العسكرى الحاكم أكد أنه سينقل السلطة إلى حكم مدنى، لكن لجنة تعديل الدستور بها عناصر إخوانية أو دينية مما يعطى إيحاء بأن دور الإخوان فى الفترة المقبلة سيكون أكبر॥ وفى النهاية تبدو معالم المستقبل غامضة وضبابية، لذلك سيفكر القطاع الخاض جيداً قبل أن يضخ مليما جديدا فى بلد لا يبدو مستقبله واضح نقلا عن محمد حمدى فى منتدى المحطة
السبت، 22 يناير 2011
الانترفيرون المحلى فى قفص الاتهام
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
التاريخ : الاثنين 17 january 2011 02:16:02 مساءً
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
.الإنترفيرون. المحلي في قفص الاتهام!
مصر تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابة بفيروس .c... ونستورد بملياري جنيه من العقار
العقار المستورد
لا يناسب مرضي الكبد في مصر ول.نها
.عقدة الخواجة.
التمييز بين المرضي مرفوض لأن سرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر
المستوردون للعقار أعلنوا الحرب علي .المحلي. لخدمة مصالحهم
الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء
لـ .المحلي. أو .المستورد.
سماسرة الأدوية يحصلون علي عمولات تصل إلي 35% من قيمة الصفقة
تحقيق: أيمـــن حـــبنـه
تنظر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم- الثلاثاء- الدعوي التي أقامها مرضي التأمين الصحي لمساواتهم بمرضي العلاج علي نفقة الدولة في حصولهم علي جرعات الانترفيرون التي يحصلون عليها من معهد الكبد القومي، حيث يتعمد المعهد التمييز بين مرضي التأمين الصحي، والعلاج علي نفقة الدولة، حيث يمنح مرضي التأمين جرعات من الانترفيرون المحلي، بينما يحصل مرضي .نفقة الدولة. علي الانترفيرون المستورد، هذا الأمر أثار الكثير من اللغط طيلة الأيام الأخيرة، لاسيما مع تضارب التصريحات خاصة تلك التي صدرت من الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن الانترفيرون المحلي لا يقل في الفاعلية عن الانترفيرون المستورد مع الأخذ في الاعتبار أن دوس يرفض علاج مرضي .نفقة الدولة. بالانترفيرون المحلي، لذا سعينا لاستجلاء هذه الأزمة من عدد من أساتذة الطب للوصول إلي حقيقة ما يثار بأن مافيا شركات الأدوية وراء الترويج لعدم فاعلية العقار المحلي من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. قبل التطرق إلي آراء خبراء الطب في هذا التخصص سعينا لأخذ رأي الدكتور وحيد دوس فيما يثار إلا ان مساعينا باءت بالفشل بدعوي أن .دوس. أغلق هذا الملف لأنه لم يعد هناك جديد للحديث عنه.
ورغم إلحاحنا في طلب الحصول علي تصريحات من عميد المعهد إلا أنه تمسك برأيه ورفض الادلاء بأية تصريحات في هذا الشأن.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة علي لسان الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للاتصال السياسي أن الوزارة سوف تنتهي من تقييم فاعلية العقار خلال أربعة شهور علي الأكثر، منوهاً إلي ضرورة أن يتم التفريق بين التجربة والتقييم، فالتجربة تعني وجود دواء حديث لم يستخدم بعد وهو ما لم يحدث مع الانترفيرون المحلي الذي يتواجد في السوق منذ التسعينيات داخل القطاع الخاص لكن تم تسجيله بوزارة الصحة منذ خمس سنوات تقريباً، ولفت أباظة إلي أن تقييم العقار يستغرق عاماً ونصف العام تقريباً، خاصة وأن مريض الكبد لا يشفي إلا بعد 18 شهراً من تناول الدواء.. وحول الآثار الجانبية التي يتركها استخدام العقار المحلي، أكد أباظة أن الانترفيرون المحلي لم يسجل أي اضرار علي الإطلاق وأن الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء للمستورد أو المحلي وان الاختلاف يكمن فقط في نسبة الاستفادة والفاعلية.. نافياً أن تكون الوزارة سعت من وراء منحه لمرضي التأمين الصحي إلي توفير النفقات، مشدداً علي أنه لم يوفر أي مبالغ بل بالعكس، حيث زاد عدد المنتفعين من العقار تحت مظلة التأمين.
الانترفيرون عبارة عن بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا الليفية بالجسم وخلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات وترتبط بروتينات الانترفيرون بأغشية الخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج بروتين خاص ضد الفيروس، وهذا البروتين لا يتدخل في اقتحام الفيروس للخلية إنما يمنع تكاثر الفيروسات داخلها مما يقلل من انتشار العدوي الفيروسية من خلية إلي أخري في الجسم، وقد استغل المعلم فاعلية الانترفيرون في الجسم واستعان بالآثار المناعية له من أجل علاج أمراض عدة علي رأسها فيروس .c..
أياد خفية
يعقب علي ذلك الدكتور جمال شوقي عبدالناصر .رئيس الفريق البحثي المكتشف علاجاً لفيروس .c. بالطحالب قائلاً: يختلف نوع مرض فيروس .c. من مريض لآخر حسب النوع الجيني للفيروس، فالفيروسات التي تصيب أكباد المصريين تختلف عن الفيروسات التي تصيب أكباد الأمريكيين، لذلك فالانترفيرون المستورد الذي أجريت أبحاثه وتجاربه علي أكباد الأمريكيين لا يناسب مرضي الكبد في مصر بدرجة كبيرة وليس هو الحل للقضاء علي المرض الذي أصاب 15 مليون مريض ولكنها عقدة الخواجة التي تصيبنا وتجعلنا نفقد الثقة تماماً في كل ما هو محلي الصنع حتي لو كان جيداً، وهذا خطأ كبير فمصر بها باحثون علي درجة كبيرة من العلم والخبرة ولكنهم يواجهون بحروب شرسة، وكذلك الصناعة الوطنية تحاربها أياد خفية حتي لا ينهض الاقتصاد المصري، لذا فمن الواجب علينا أن نساند العقار المنتج محلياً ونشجعه فهو لا يقل بأي حال من الأحوال عن المستورد وإذا كان يحتاج للتطوير فلنطوره وذلك عن طريق إجراء مزيد من الأبحاث عليه للارتقاء به.
ويضيف: الانترفيرون المستورد يكلفنا 2 مليار جنيه سنوياً تصب في صالح الشركات الأجنبية التي استنزفت دخلنا القومي بشكل كبير بسبب المافيا التي تساندها من أصحاب المصالح الخاصة والتي تتربح من ورائها أموالاً طائلة ولهذا فهي تتعقب أية محاولة وطنية لإنتاج الدواء حتي تظل حصيلة منتجات أبحاثنا الدوائية .صفر. وللأسف نجد البعض يتاجر بهذا الوضع ولا يتورع عن نشر روح اليأس والاحباط في نفوس علمائنا، ولقد لمست هذا بنفسي عندما نجح الفريق البحثي الذي أترأسه في اكتشاف علاج لفيروس .c. من الطحالب وادعوا بأنني سوف أحبط أو أموت ولكنني بالي طويل وأمتلك قوة الإرادة والعزيمة انا وفريقي البحثي ونواصل جهودنا بشكل كبير في تطوير العلاج ولدينا أخبار رائعة عنه في خلال ستة شهور فقط فنحن كباحثين لدينا الكثير من العطاء لن نبخل به علي بلدنا.
ويؤكد الدكتور جمال شوقي عبدالناصر ما يقال عن فاعلية الانترفيرون المستورد وقدرته الكبيرة علي الشفاء غير صحيحة بل هو منتج سيئ للغاية ولم يتم تقييم فاعليته الدوائية في مصر ولا يملك الاستمرارية في الشفاء، وهو ما لا يجعلنا نجزم بقدرته علي الشفاء الكامل حتي لو كان مسجلاً لمروره بمراحل التسجيل المتفق عليها عالمياً في تسجيل أي دواء فالمرحلة الرابعة وحدها تؤكد أن كفاءة العقار تظهر علي الجيل الثاني بعد 20 عاماً ولهذا فالبحث العلمي في فيروس .c. ليس هيناً ولا سهلاً ولا يستطيع أحد أن ينكر دور مراكز الأبحاث المتخصصة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لاسيما المرضي، ولهذا لا يجب التمييز بين مريض وآخر فيجب المساواة التامة بين جميع المرضي فسرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر.
ويري الدكتور طارق الصاحي .مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة. أن الجدل الدائر حالياً بين الانترفيرون .المحلي. و.المستورد. لا يتعدي كونه صراع شركات أدوية نتيجة العولمة وتوقيع اتفاقية الجات التي تمنع أي دولة أن تتدخل لحماية منتجها المحلي وأن يترك للعرض والطلب وكذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة العالمية في عام 2005 وخير دليل علي هذا منذ عدة أعوام استطاعت إحدي شركات الأدوية المحلية إنتاج عقار مضاد للروماتيزم بعد أن تكلفت مليارات الجنيهات في الأبحاث والدراسات التي أجريت علي العقار ولكنها حوربت بالشائعات وأن منتجها يسبب السرطان وأنه لم يمر بالمراحل الثلاث لتسجيل الدواء مما نتج عنه إلحاق خسائر فادحة بالشركة وضياع مليارات الجنيهات التي انفقت علي الأبحاث دون جدوي ونفس الشيء يتكرر الآن مع الانترفيرون المحلي الذي تدعمه الدولة تماماً وانشأت من أجله أول مصنع في الشرق الأوسط بشراكة مصرية - ألمانية كلفتها مليارات الجنيهات من أجل إنتاج صنفين من العقار فقط، فالمصنع قائم علي التكنولوجيا الحيوية ورأس ماله من الميكروبات التي تنمو وفق شروط بيئية وغذائية محددة ولمدة معلومة لإنتاج الانترفيرون وتكلفة الميكروبات وأجهزتها بسيطة ولكن التكلفة الأساسية في وسائل التصنيع، ثم تسجل وزارة الصحة صنفين فقط!!
شائعات كاذبة
ويستطرد قائلاً: استطاعت الدولة إنتاج الانترفيرون المحلي ودعمته وشجعت المواطنين علي تناوله بمنح أي مريض يشتري 200 أمبول من العقار علاجاً مجانياً مدي الحياة.. كان المصنع ينتج نوعين من أمبولات الانترفيرون.. النوع الأول عبارة عن حقنة يومية يتم منحها لمرضي التأمين الصحي.. والثاني حقنة أسبوعية لم تعط لهم لارتفاع تكلفتها ومن هنا بدأت الشكوي لأن الحقنة الأسبوعية تريح المريض من التعب الناتج عن الحقن يومياً، فالتعب منها لمدة ساعتين فقط ثم يرتاج أسبوعاً كاملاً بلا أي تعب واستغلت الشركات الأجنبية المنافسة ذلك، وبدأت تنشر الشائعات حول عدم فاعليته واتهامه بأنه محلي علي الرغم من أنه تكنولوجيا مصرية - ألمانية ويقوم الخبراء الألمان بالتفتيش علي المصنع كل ثلاثة شهور لمدة عام ومع ذلك لم تكتف الشركة المستوردة للانترفيرون بذلك بل هولت من الأمر وأشاعت امكانية علاج المرضي بالانترفيرون المستورد رغم أن هذا غير حقيقي فالانترفيرون المحلي هو في ذاته مصري وأجنبي في نفس الوقت لوجود الشراكة الألمانية والمعروفة بسمعتها العلمية المتميزة.
ويوضح مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة أن صراع شركات الأدوية أضر بشركات الأدوية المحلية نتيجة لطرح منتجات أجنبية رخيصة الثمن مثل الانترفيرون المستورد، في الوقت الذي لا تستطع فيه الشركات المحلية المنتجة للدواء تخفيض ثمن الدواء لارتفاع تكلفة التصنيع، بالإضافة للشائعات التي تلاحق المنتج المحلي بعدم فاعليته والتي تصب لصالح المنتج الأجنبي، علاوة علي ذلك أن وزارة الصحة تملك الحجج الكثيرة للدفاع عن قرارها بدخول منتج أجنبي محدد في الوقت الذي لا يفهم فيه المريض تلك الألغاز والتي لا تشغل باله فما يهمه فقط هو الحصول علي العلاج فقط بينما وسائل الإعلام تستغل ذلك الوضع وتشعلها حربا بين المريض ووزارة الصحة من ناحية.. وبين شركات الأدوية وبعضها البعض ثم مع وزارة الصحة.. متناسية أن سبب الفيروس هو البلهارسيا بنسبة 80%، بينما العدوي بنسبة 20% وأن سبب المرض هو عدم سلوك المريض سلوكاً صحياً سليماً ومع ذلك الدولة لم تتركه أو تتخلي عنه بل دعمت له العلاج وأنه كان من الأولي والأجدر بوسائل الإعلام المختلفة طرح الرأي الفني فقط وعدم لجوئها إلي الاثارة والتي تأتي علي حساب المريض دائماً.
وكشف الدكتور .ج.ش. العالم المصري المعروف والذي رفض ذكر اسمه النقاب عن مدي خطورة أمراض الكبد، لاسيما فيروس .c. وأنها السبب الرئيسي في حوادث الطرق بنسبة كبيرة جداً وفقاً لدراسة بحثية أجراها، حيث أكدت نتائجها أن مريض فيروس .c. ولاسيما المصاب بالتليف ترتفع نسبة الأمونيا في دمه بنسبة كبيرة تفقده التركيز والوعي أثناء قيادة السيارة، حيث يكون أشبه بالمسطول مما يؤدي إلي وقوع حوادث الطرق، وليت الأمر يقف عند هذا الحد فإن عدداً من شركات الأدوية تتاجر بصحته وتستغله أسوأ استغلال تحت ضغط الحاجة للعلاج وتقوم بمنح الأطباء المساهمين في استيراد الانترفيرون الدولي عمولات ضخمة تصل إلي 35% من حجم الصفقات التي تبرمها والتي تصل بالمليارات وكذلك لقيامهم بإشاعة البلبلة لدي المرضي حول المنتج المحلي وفقدانهم الثقة فيه حتي يشتري الأجنبي ثم نسمع بعد ذلك عن التمييز بين المرضي في نوع العلاج بالأجنبي للقادرين.. وبالمحلي للفقراء الغلابة حتي وصل الأمر إلي ساحة القضاء.
ويشير الدكتور مصطفي إبراهيم .وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة. إلي أن سياسة الدولة هي التي تتحكم في علاج مرضي فيروس .c. بالانترفيرون المحلي أو المستورد، فالمنتج المحلي يكلف الدولة أكثر في تصنيعه لاستيراد خاماته من الخارج ولهذا فسعره مرتفع وتتم حالياً تجربته ولم تثبت بعد فاعليته بدرجة كبيرة ولهذا ازداد إقبال المرضي علي المنتج المستورد لانخفاض سعره وزيادة فاعليته ويتولي أمر هذا الوضع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، حيث تتحكم في النواحي الفنية العلمية الخاصة بعقار الانترفيون سواء مصرياً أو أجنبياً وكذلك في طرحه في الأسواق وفق سياسة صحية تتبعها هي أدري بها ولكن اعتقد أنها لصالح المرضي المصريين
التاريخ : الاثنين 17 january 2011 02:16:02 مساءً
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
.الإنترفيرون. المحلي في قفص الاتهام!
مصر تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابة بفيروس .c... ونستورد بملياري جنيه من العقار
العقار المستورد
لا يناسب مرضي الكبد في مصر ول.نها
.عقدة الخواجة.
التمييز بين المرضي مرفوض لأن سرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر
المستوردون للعقار أعلنوا الحرب علي .المحلي. لخدمة مصالحهم
الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء
لـ .المحلي. أو .المستورد.
سماسرة الأدوية يحصلون علي عمولات تصل إلي 35% من قيمة الصفقة
تحقيق: أيمـــن حـــبنـه
تنظر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم- الثلاثاء- الدعوي التي أقامها مرضي التأمين الصحي لمساواتهم بمرضي العلاج علي نفقة الدولة في حصولهم علي جرعات الانترفيرون التي يحصلون عليها من معهد الكبد القومي، حيث يتعمد المعهد التمييز بين مرضي التأمين الصحي، والعلاج علي نفقة الدولة، حيث يمنح مرضي التأمين جرعات من الانترفيرون المحلي، بينما يحصل مرضي .نفقة الدولة. علي الانترفيرون المستورد، هذا الأمر أثار الكثير من اللغط طيلة الأيام الأخيرة، لاسيما مع تضارب التصريحات خاصة تلك التي صدرت من الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن الانترفيرون المحلي لا يقل في الفاعلية عن الانترفيرون المستورد مع الأخذ في الاعتبار أن دوس يرفض علاج مرضي .نفقة الدولة. بالانترفيرون المحلي، لذا سعينا لاستجلاء هذه الأزمة من عدد من أساتذة الطب للوصول إلي حقيقة ما يثار بأن مافيا شركات الأدوية وراء الترويج لعدم فاعلية العقار المحلي من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. قبل التطرق إلي آراء خبراء الطب في هذا التخصص سعينا لأخذ رأي الدكتور وحيد دوس فيما يثار إلا ان مساعينا باءت بالفشل بدعوي أن .دوس. أغلق هذا الملف لأنه لم يعد هناك جديد للحديث عنه.
ورغم إلحاحنا في طلب الحصول علي تصريحات من عميد المعهد إلا أنه تمسك برأيه ورفض الادلاء بأية تصريحات في هذا الشأن.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة علي لسان الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للاتصال السياسي أن الوزارة سوف تنتهي من تقييم فاعلية العقار خلال أربعة شهور علي الأكثر، منوهاً إلي ضرورة أن يتم التفريق بين التجربة والتقييم، فالتجربة تعني وجود دواء حديث لم يستخدم بعد وهو ما لم يحدث مع الانترفيرون المحلي الذي يتواجد في السوق منذ التسعينيات داخل القطاع الخاص لكن تم تسجيله بوزارة الصحة منذ خمس سنوات تقريباً، ولفت أباظة إلي أن تقييم العقار يستغرق عاماً ونصف العام تقريباً، خاصة وأن مريض الكبد لا يشفي إلا بعد 18 شهراً من تناول الدواء.. وحول الآثار الجانبية التي يتركها استخدام العقار المحلي، أكد أباظة أن الانترفيرون المحلي لم يسجل أي اضرار علي الإطلاق وأن الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء للمستورد أو المحلي وان الاختلاف يكمن فقط في نسبة الاستفادة والفاعلية.. نافياً أن تكون الوزارة سعت من وراء منحه لمرضي التأمين الصحي إلي توفير النفقات، مشدداً علي أنه لم يوفر أي مبالغ بل بالعكس، حيث زاد عدد المنتفعين من العقار تحت مظلة التأمين.
الانترفيرون عبارة عن بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا الليفية بالجسم وخلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات وترتبط بروتينات الانترفيرون بأغشية الخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج بروتين خاص ضد الفيروس، وهذا البروتين لا يتدخل في اقتحام الفيروس للخلية إنما يمنع تكاثر الفيروسات داخلها مما يقلل من انتشار العدوي الفيروسية من خلية إلي أخري في الجسم، وقد استغل المعلم فاعلية الانترفيرون في الجسم واستعان بالآثار المناعية له من أجل علاج أمراض عدة علي رأسها فيروس .c..
أياد خفية
يعقب علي ذلك الدكتور جمال شوقي عبدالناصر .رئيس الفريق البحثي المكتشف علاجاً لفيروس .c. بالطحالب قائلاً: يختلف نوع مرض فيروس .c. من مريض لآخر حسب النوع الجيني للفيروس، فالفيروسات التي تصيب أكباد المصريين تختلف عن الفيروسات التي تصيب أكباد الأمريكيين، لذلك فالانترفيرون المستورد الذي أجريت أبحاثه وتجاربه علي أكباد الأمريكيين لا يناسب مرضي الكبد في مصر بدرجة كبيرة وليس هو الحل للقضاء علي المرض الذي أصاب 15 مليون مريض ولكنها عقدة الخواجة التي تصيبنا وتجعلنا نفقد الثقة تماماً في كل ما هو محلي الصنع حتي لو كان جيداً، وهذا خطأ كبير فمصر بها باحثون علي درجة كبيرة من العلم والخبرة ولكنهم يواجهون بحروب شرسة، وكذلك الصناعة الوطنية تحاربها أياد خفية حتي لا ينهض الاقتصاد المصري، لذا فمن الواجب علينا أن نساند العقار المنتج محلياً ونشجعه فهو لا يقل بأي حال من الأحوال عن المستورد وإذا كان يحتاج للتطوير فلنطوره وذلك عن طريق إجراء مزيد من الأبحاث عليه للارتقاء به.
ويضيف: الانترفيرون المستورد يكلفنا 2 مليار جنيه سنوياً تصب في صالح الشركات الأجنبية التي استنزفت دخلنا القومي بشكل كبير بسبب المافيا التي تساندها من أصحاب المصالح الخاصة والتي تتربح من ورائها أموالاً طائلة ولهذا فهي تتعقب أية محاولة وطنية لإنتاج الدواء حتي تظل حصيلة منتجات أبحاثنا الدوائية .صفر. وللأسف نجد البعض يتاجر بهذا الوضع ولا يتورع عن نشر روح اليأس والاحباط في نفوس علمائنا، ولقد لمست هذا بنفسي عندما نجح الفريق البحثي الذي أترأسه في اكتشاف علاج لفيروس .c. من الطحالب وادعوا بأنني سوف أحبط أو أموت ولكنني بالي طويل وأمتلك قوة الإرادة والعزيمة انا وفريقي البحثي ونواصل جهودنا بشكل كبير في تطوير العلاج ولدينا أخبار رائعة عنه في خلال ستة شهور فقط فنحن كباحثين لدينا الكثير من العطاء لن نبخل به علي بلدنا.
ويؤكد الدكتور جمال شوقي عبدالناصر ما يقال عن فاعلية الانترفيرون المستورد وقدرته الكبيرة علي الشفاء غير صحيحة بل هو منتج سيئ للغاية ولم يتم تقييم فاعليته الدوائية في مصر ولا يملك الاستمرارية في الشفاء، وهو ما لا يجعلنا نجزم بقدرته علي الشفاء الكامل حتي لو كان مسجلاً لمروره بمراحل التسجيل المتفق عليها عالمياً في تسجيل أي دواء فالمرحلة الرابعة وحدها تؤكد أن كفاءة العقار تظهر علي الجيل الثاني بعد 20 عاماً ولهذا فالبحث العلمي في فيروس .c. ليس هيناً ولا سهلاً ولا يستطيع أحد أن ينكر دور مراكز الأبحاث المتخصصة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لاسيما المرضي، ولهذا لا يجب التمييز بين مريض وآخر فيجب المساواة التامة بين جميع المرضي فسرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر.
ويري الدكتور طارق الصاحي .مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة. أن الجدل الدائر حالياً بين الانترفيرون .المحلي. و.المستورد. لا يتعدي كونه صراع شركات أدوية نتيجة العولمة وتوقيع اتفاقية الجات التي تمنع أي دولة أن تتدخل لحماية منتجها المحلي وأن يترك للعرض والطلب وكذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة العالمية في عام 2005 وخير دليل علي هذا منذ عدة أعوام استطاعت إحدي شركات الأدوية المحلية إنتاج عقار مضاد للروماتيزم بعد أن تكلفت مليارات الجنيهات في الأبحاث والدراسات التي أجريت علي العقار ولكنها حوربت بالشائعات وأن منتجها يسبب السرطان وأنه لم يمر بالمراحل الثلاث لتسجيل الدواء مما نتج عنه إلحاق خسائر فادحة بالشركة وضياع مليارات الجنيهات التي انفقت علي الأبحاث دون جدوي ونفس الشيء يتكرر الآن مع الانترفيرون المحلي الذي تدعمه الدولة تماماً وانشأت من أجله أول مصنع في الشرق الأوسط بشراكة مصرية - ألمانية كلفتها مليارات الجنيهات من أجل إنتاج صنفين من العقار فقط، فالمصنع قائم علي التكنولوجيا الحيوية ورأس ماله من الميكروبات التي تنمو وفق شروط بيئية وغذائية محددة ولمدة معلومة لإنتاج الانترفيرون وتكلفة الميكروبات وأجهزتها بسيطة ولكن التكلفة الأساسية في وسائل التصنيع، ثم تسجل وزارة الصحة صنفين فقط!!
شائعات كاذبة
ويستطرد قائلاً: استطاعت الدولة إنتاج الانترفيرون المحلي ودعمته وشجعت المواطنين علي تناوله بمنح أي مريض يشتري 200 أمبول من العقار علاجاً مجانياً مدي الحياة.. كان المصنع ينتج نوعين من أمبولات الانترفيرون.. النوع الأول عبارة عن حقنة يومية يتم منحها لمرضي التأمين الصحي.. والثاني حقنة أسبوعية لم تعط لهم لارتفاع تكلفتها ومن هنا بدأت الشكوي لأن الحقنة الأسبوعية تريح المريض من التعب الناتج عن الحقن يومياً، فالتعب منها لمدة ساعتين فقط ثم يرتاج أسبوعاً كاملاً بلا أي تعب واستغلت الشركات الأجنبية المنافسة ذلك، وبدأت تنشر الشائعات حول عدم فاعليته واتهامه بأنه محلي علي الرغم من أنه تكنولوجيا مصرية - ألمانية ويقوم الخبراء الألمان بالتفتيش علي المصنع كل ثلاثة شهور لمدة عام ومع ذلك لم تكتف الشركة المستوردة للانترفيرون بذلك بل هولت من الأمر وأشاعت امكانية علاج المرضي بالانترفيرون المستورد رغم أن هذا غير حقيقي فالانترفيرون المحلي هو في ذاته مصري وأجنبي في نفس الوقت لوجود الشراكة الألمانية والمعروفة بسمعتها العلمية المتميزة.
ويوضح مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة أن صراع شركات الأدوية أضر بشركات الأدوية المحلية نتيجة لطرح منتجات أجنبية رخيصة الثمن مثل الانترفيرون المستورد، في الوقت الذي لا تستطع فيه الشركات المحلية المنتجة للدواء تخفيض ثمن الدواء لارتفاع تكلفة التصنيع، بالإضافة للشائعات التي تلاحق المنتج المحلي بعدم فاعليته والتي تصب لصالح المنتج الأجنبي، علاوة علي ذلك أن وزارة الصحة تملك الحجج الكثيرة للدفاع عن قرارها بدخول منتج أجنبي محدد في الوقت الذي لا يفهم فيه المريض تلك الألغاز والتي لا تشغل باله فما يهمه فقط هو الحصول علي العلاج فقط بينما وسائل الإعلام تستغل ذلك الوضع وتشعلها حربا بين المريض ووزارة الصحة من ناحية.. وبين شركات الأدوية وبعضها البعض ثم مع وزارة الصحة.. متناسية أن سبب الفيروس هو البلهارسيا بنسبة 80%، بينما العدوي بنسبة 20% وأن سبب المرض هو عدم سلوك المريض سلوكاً صحياً سليماً ومع ذلك الدولة لم تتركه أو تتخلي عنه بل دعمت له العلاج وأنه كان من الأولي والأجدر بوسائل الإعلام المختلفة طرح الرأي الفني فقط وعدم لجوئها إلي الاثارة والتي تأتي علي حساب المريض دائماً.
وكشف الدكتور .ج.ش. العالم المصري المعروف والذي رفض ذكر اسمه النقاب عن مدي خطورة أمراض الكبد، لاسيما فيروس .c. وأنها السبب الرئيسي في حوادث الطرق بنسبة كبيرة جداً وفقاً لدراسة بحثية أجراها، حيث أكدت نتائجها أن مريض فيروس .c. ولاسيما المصاب بالتليف ترتفع نسبة الأمونيا في دمه بنسبة كبيرة تفقده التركيز والوعي أثناء قيادة السيارة، حيث يكون أشبه بالمسطول مما يؤدي إلي وقوع حوادث الطرق، وليت الأمر يقف عند هذا الحد فإن عدداً من شركات الأدوية تتاجر بصحته وتستغله أسوأ استغلال تحت ضغط الحاجة للعلاج وتقوم بمنح الأطباء المساهمين في استيراد الانترفيرون الدولي عمولات ضخمة تصل إلي 35% من حجم الصفقات التي تبرمها والتي تصل بالمليارات وكذلك لقيامهم بإشاعة البلبلة لدي المرضي حول المنتج المحلي وفقدانهم الثقة فيه حتي يشتري الأجنبي ثم نسمع بعد ذلك عن التمييز بين المرضي في نوع العلاج بالأجنبي للقادرين.. وبالمحلي للفقراء الغلابة حتي وصل الأمر إلي ساحة القضاء.
ويشير الدكتور مصطفي إبراهيم .وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة. إلي أن سياسة الدولة هي التي تتحكم في علاج مرضي فيروس .c. بالانترفيرون المحلي أو المستورد، فالمنتج المحلي يكلف الدولة أكثر في تصنيعه لاستيراد خاماته من الخارج ولهذا فسعره مرتفع وتتم حالياً تجربته ولم تثبت بعد فاعليته بدرجة كبيرة ولهذا ازداد إقبال المرضي علي المنتج المستورد لانخفاض سعره وزيادة فاعليته ويتولي أمر هذا الوضع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، حيث تتحكم في النواحي الفنية العلمية الخاصة بعقار الانترفيون سواء مصرياً أو أجنبياً وكذلك في طرحه في الأسواق وفق سياسة صحية تتبعها هي أدري بها ولكن اعتقد أنها لصالح المرضي المصريين
الانترفيرون المحلى فى قفص الاتهام
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
التاريخ : الاثنين 17 january 2011 02:16:02 مساءً
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
.الإنترفيرون. المحلي في قفص الاتهام!
مصر تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابة بفيروس .c... ونستورد بملياري جنيه من العقار
العقار المستورد
لا يناسب مرضي الكبد في مصر ول.نها
.عقدة الخواجة.
التمييز بين المرضي مرفوض لأن سرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر
المستوردون للعقار أعلنوا الحرب علي .المحلي. لخدمة مصالحهم
الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء
لـ .المحلي. أو .المستورد.
سماسرة الأدوية يحصلون علي عمولات تصل إلي 35% من قيمة الصفقة
تحقيق: أيمـــن حـــبنـه
تنظر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم- الثلاثاء- الدعوي التي أقامها مرضي التأمين الصحي لمساواتهم بمرضي العلاج علي نفقة الدولة في حصولهم علي جرعات الانترفيرون التي يحصلون عليها من معهد الكبد القومي، حيث يتعمد المعهد التمييز بين مرضي التأمين الصحي، والعلاج علي نفقة الدولة، حيث يمنح مرضي التأمين جرعات من الانترفيرون المحلي، بينما يحصل مرضي .نفقة الدولة. علي الانترفيرون المستورد، هذا الأمر أثار الكثير من اللغط طيلة الأيام الأخيرة، لاسيما مع تضارب التصريحات خاصة تلك التي صدرت من الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن الانترفيرون المحلي لا يقل في الفاعلية عن الانترفيرون المستورد مع الأخذ في الاعتبار أن دوس يرفض علاج مرضي .نفقة الدولة. بالانترفيرون المحلي، لذا سعينا لاستجلاء هذه الأزمة من عدد من أساتذة الطب للوصول إلي حقيقة ما يثار بأن مافيا شركات الأدوية وراء الترويج لعدم فاعلية العقار المحلي من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. قبل التطرق إلي آراء خبراء الطب في هذا التخصص سعينا لأخذ رأي الدكتور وحيد دوس فيما يثار إلا ان مساعينا باءت بالفشل بدعوي أن .دوس. أغلق هذا الملف لأنه لم يعد هناك جديد للحديث عنه.
ورغم إلحاحنا في طلب الحصول علي تصريحات من عميد المعهد إلا أنه تمسك برأيه ورفض الادلاء بأية تصريحات في هذا الشأن.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة علي لسان الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للاتصال السياسي أن الوزارة سوف تنتهي من تقييم فاعلية العقار خلال أربعة شهور علي الأكثر، منوهاً إلي ضرورة أن يتم التفريق بين التجربة والتقييم، فالتجربة تعني وجود دواء حديث لم يستخدم بعد وهو ما لم يحدث مع الانترفيرون المحلي الذي يتواجد في السوق منذ التسعينيات داخل القطاع الخاص لكن تم تسجيله بوزارة الصحة منذ خمس سنوات تقريباً، ولفت أباظة إلي أن تقييم العقار يستغرق عاماً ونصف العام تقريباً، خاصة وأن مريض الكبد لا يشفي إلا بعد 18 شهراً من تناول الدواء.. وحول الآثار الجانبية التي يتركها استخدام العقار المحلي، أكد أباظة أن الانترفيرون المحلي لم يسجل أي اضرار علي الإطلاق وأن الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء للمستورد أو المحلي وان الاختلاف يكمن فقط في نسبة الاستفادة والفاعلية.. نافياً أن تكون الوزارة سعت من وراء منحه لمرضي التأمين الصحي إلي توفير النفقات، مشدداً علي أنه لم يوفر أي مبالغ بل بالعكس، حيث زاد عدد المنتفعين من العقار تحت مظلة التأمين.
الانترفيرون عبارة عن بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا الليفية بالجسم وخلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات وترتبط بروتينات الانترفيرون بأغشية الخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج بروتين خاص ضد الفيروس، وهذا البروتين لا يتدخل في اقتحام الفيروس للخلية إنما يمنع تكاثر الفيروسات داخلها مما يقلل من انتشار العدوي الفيروسية من خلية إلي أخري في الجسم، وقد استغل المعلم فاعلية الانترفيرون في الجسم واستعان بالآثار المناعية له من أجل علاج أمراض عدة علي رأسها فيروس .c..
أياد خفية
يعقب علي ذلك الدكتور جمال شوقي عبدالناصر .رئيس الفريق البحثي المكتشف علاجاً لفيروس .c. بالطحالب قائلاً: يختلف نوع مرض فيروس .c. من مريض لآخر حسب النوع الجيني للفيروس، فالفيروسات التي تصيب أكباد المصريين تختلف عن الفيروسات التي تصيب أكباد الأمريكيين، لذلك فالانترفيرون المستورد الذي أجريت أبحاثه وتجاربه علي أكباد الأمريكيين لا يناسب مرضي الكبد في مصر بدرجة كبيرة وليس هو الحل للقضاء علي المرض الذي أصاب 15 مليون مريض ولكنها عقدة الخواجة التي تصيبنا وتجعلنا نفقد الثقة تماماً في كل ما هو محلي الصنع حتي لو كان جيداً، وهذا خطأ كبير فمصر بها باحثون علي درجة كبيرة من العلم والخبرة ولكنهم يواجهون بحروب شرسة، وكذلك الصناعة الوطنية تحاربها أياد خفية حتي لا ينهض الاقتصاد المصري، لذا فمن الواجب علينا أن نساند العقار المنتج محلياً ونشجعه فهو لا يقل بأي حال من الأحوال عن المستورد وإذا كان يحتاج للتطوير فلنطوره وذلك عن طريق إجراء مزيد من الأبحاث عليه للارتقاء به.
ويضيف: الانترفيرون المستورد يكلفنا 2 مليار جنيه سنوياً تصب في صالح الشركات الأجنبية التي استنزفت دخلنا القومي بشكل كبير بسبب المافيا التي تساندها من أصحاب المصالح الخاصة والتي تتربح من ورائها أموالاً طائلة ولهذا فهي تتعقب أية محاولة وطنية لإنتاج الدواء حتي تظل حصيلة منتجات أبحاثنا الدوائية .صفر. وللأسف نجد البعض يتاجر بهذا الوضع ولا يتورع عن نشر روح اليأس والاحباط في نفوس علمائنا، ولقد لمست هذا بنفسي عندما نجح الفريق البحثي الذي أترأسه في اكتشاف علاج لفيروس .c. من الطحالب وادعوا بأنني سوف أحبط أو أموت ولكنني بالي طويل وأمتلك قوة الإرادة والعزيمة انا وفريقي البحثي ونواصل جهودنا بشكل كبير في تطوير العلاج ولدينا أخبار رائعة عنه في خلال ستة شهور فقط فنحن كباحثين لدينا الكثير من العطاء لن نبخل به علي بلدنا.
ويؤكد الدكتور جمال شوقي عبدالناصر ما يقال عن فاعلية الانترفيرون المستورد وقدرته الكبيرة علي الشفاء غير صحيحة بل هو منتج سيئ للغاية ولم يتم تقييم فاعليته الدوائية في مصر ولا يملك الاستمرارية في الشفاء، وهو ما لا يجعلنا نجزم بقدرته علي الشفاء الكامل حتي لو كان مسجلاً لمروره بمراحل التسجيل المتفق عليها عالمياً في تسجيل أي دواء فالمرحلة الرابعة وحدها تؤكد أن كفاءة العقار تظهر علي الجيل الثاني بعد 20 عاماً ولهذا فالبحث العلمي في فيروس .c. ليس هيناً ولا سهلاً ولا يستطيع أحد أن ينكر دور مراكز الأبحاث المتخصصة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لاسيما المرضي، ولهذا لا يجب التمييز بين مريض وآخر فيجب المساواة التامة بين جميع المرضي فسرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر.
ويري الدكتور طارق الصاحي .مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة. أن الجدل الدائر حالياً بين الانترفيرون .المحلي. و.المستورد. لا يتعدي كونه صراع شركات أدوية نتيجة العولمة وتوقيع اتفاقية الجات التي تمنع أي دولة أن تتدخل لحماية منتجها المحلي وأن يترك للعرض والطلب وكذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة العالمية في عام 2005 وخير دليل علي هذا منذ عدة أعوام استطاعت إحدي شركات الأدوية المحلية إنتاج عقار مضاد للروماتيزم بعد أن تكلفت مليارات الجنيهات في الأبحاث والدراسات التي أجريت علي العقار ولكنها حوربت بالشائعات وأن منتجها يسبب السرطان وأنه لم يمر بالمراحل الثلاث لتسجيل الدواء مما نتج عنه إلحاق خسائر فادحة بالشركة وضياع مليارات الجنيهات التي انفقت علي الأبحاث دون جدوي ونفس الشيء يتكرر الآن مع الانترفيرون المحلي الذي تدعمه الدولة تماماً وانشأت من أجله أول مصنع في الشرق الأوسط بشراكة مصرية - ألمانية كلفتها مليارات الجنيهات من أجل إنتاج صنفين من العقار فقط، فالمصنع قائم علي التكنولوجيا الحيوية ورأس ماله من الميكروبات التي تنمو وفق شروط بيئية وغذائية محددة ولمدة معلومة لإنتاج الانترفيرون وتكلفة الميكروبات وأجهزتها بسيطة ولكن التكلفة الأساسية في وسائل التصنيع، ثم تسجل وزارة الصحة صنفين فقط!!
شائعات كاذبة
ويستطرد قائلاً: استطاعت الدولة إنتاج الانترفيرون المحلي ودعمته وشجعت المواطنين علي تناوله بمنح أي مريض يشتري 200 أمبول من العقار علاجاً مجانياً مدي الحياة.. كان المصنع ينتج نوعين من أمبولات الانترفيرون.. النوع الأول عبارة عن حقنة يومية يتم منحها لمرضي التأمين الصحي.. والثاني حقنة أسبوعية لم تعط لهم لارتفاع تكلفتها ومن هنا بدأت الشكوي لأن الحقنة الأسبوعية تريح المريض من التعب الناتج عن الحقن يومياً، فالتعب منها لمدة ساعتين فقط ثم يرتاج أسبوعاً كاملاً بلا أي تعب واستغلت الشركات الأجنبية المنافسة ذلك، وبدأت تنشر الشائعات حول عدم فاعليته واتهامه بأنه محلي علي الرغم من أنه تكنولوجيا مصرية - ألمانية ويقوم الخبراء الألمان بالتفتيش علي المصنع كل ثلاثة شهور لمدة عام ومع ذلك لم تكتف الشركة المستوردة للانترفيرون بذلك بل هولت من الأمر وأشاعت امكانية علاج المرضي بالانترفيرون المستورد رغم أن هذا غير حقيقي فالانترفيرون المحلي هو في ذاته مصري وأجنبي في نفس الوقت لوجود الشراكة الألمانية والمعروفة بسمعتها العلمية المتميزة.
ويوضح مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة أن صراع شركات الأدوية أضر بشركات الأدوية المحلية نتيجة لطرح منتجات أجنبية رخيصة الثمن مثل الانترفيرون المستورد، في الوقت الذي لا تستطع فيه الشركات المحلية المنتجة للدواء تخفيض ثمن الدواء لارتفاع تكلفة التصنيع، بالإضافة للشائعات التي تلاحق المنتج المحلي بعدم فاعليته والتي تصب لصالح المنتج الأجنبي، علاوة علي ذلك أن وزارة الصحة تملك الحجج الكثيرة للدفاع عن قرارها بدخول منتج أجنبي محدد في الوقت الذي لا يفهم فيه المريض تلك الألغاز والتي لا تشغل باله فما يهمه فقط هو الحصول علي العلاج فقط بينما وسائل الإعلام تستغل ذلك الوضع وتشعلها حربا بين المريض ووزارة الصحة من ناحية.. وبين شركات الأدوية وبعضها البعض ثم مع وزارة الصحة.. متناسية أن سبب الفيروس هو البلهارسيا بنسبة 80%، بينما العدوي بنسبة 20% وأن سبب المرض هو عدم سلوك المريض سلوكاً صحياً سليماً ومع ذلك الدولة لم تتركه أو تتخلي عنه بل دعمت له العلاج وأنه كان من الأولي والأجدر بوسائل الإعلام المختلفة طرح الرأي الفني فقط وعدم لجوئها إلي الاثارة والتي تأتي علي حساب المريض دائماً.
وكشف الدكتور .ج.ش. العالم المصري المعروف والذي رفض ذكر اسمه النقاب عن مدي خطورة أمراض الكبد، لاسيما فيروس .c. وأنها السبب الرئيسي في حوادث الطرق بنسبة كبيرة جداً وفقاً لدراسة بحثية أجراها، حيث أكدت نتائجها أن مريض فيروس .c. ولاسيما المصاب بالتليف ترتفع نسبة الأمونيا في دمه بنسبة كبيرة تفقده التركيز والوعي أثناء قيادة السيارة، حيث يكون أشبه بالمسطول مما يؤدي إلي وقوع حوادث الطرق، وليت الأمر يقف عند هذا الحد فإن عدداً من شركات الأدوية تتاجر بصحته وتستغله أسوأ استغلال تحت ضغط الحاجة للعلاج وتقوم بمنح الأطباء المساهمين في استيراد الانترفيرون الدولي عمولات ضخمة تصل إلي 35% من حجم الصفقات التي تبرمها والتي تصل بالمليارات وكذلك لقيامهم بإشاعة البلبلة لدي المرضي حول المنتج المحلي وفقدانهم الثقة فيه حتي يشتري الأجنبي ثم نسمع بعد ذلك عن التمييز بين المرضي في نوع العلاج بالأجنبي للقادرين.. وبالمحلي للفقراء الغلابة حتي وصل الأمر إلي ساحة القضاء.
ويشير الدكتور مصطفي إبراهيم .وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة. إلي أن سياسة الدولة هي التي تتحكم في علاج مرضي فيروس .c. بالانترفيرون المحلي أو المستورد، فالمنتج المحلي يكلف الدولة أكثر في تصنيعه لاستيراد خاماته من الخارج ولهذا فسعره مرتفع وتتم حالياً تجربته ولم تثبت بعد فاعليته بدرجة كبيرة ولهذا ازداد إقبال المرضي علي المنتج المستورد لانخفاض سعره وزيادة فاعليته ويتولي أمر هذا الوضع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، حيث تتحكم في النواحي الفنية العلمية الخاصة بعقار الانترفيون سواء مصرياً أو أجنبياً وكذلك في طرحه في الأسواق وفق سياسة صحية تتبعها هي أدري بها ولكن اعتقد أنها لصالح المرضي المصريين
التاريخ : الاثنين 17 january 2011 02:16:02 مساءً
.القضاء الإداري. تحسم المعركة خلال جلسة اليوم
.الإنترفيرون. المحلي في قفص الاتهام!
مصر تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابة بفيروس .c... ونستورد بملياري جنيه من العقار
العقار المستورد
لا يناسب مرضي الكبد في مصر ول.نها
.عقدة الخواجة.
التمييز بين المرضي مرفوض لأن سرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر
المستوردون للعقار أعلنوا الحرب علي .المحلي. لخدمة مصالحهم
الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء
لـ .المحلي. أو .المستورد.
سماسرة الأدوية يحصلون علي عمولات تصل إلي 35% من قيمة الصفقة
تحقيق: أيمـــن حـــبنـه
تنظر محكمة القضاء الإداري صباح اليوم- الثلاثاء- الدعوي التي أقامها مرضي التأمين الصحي لمساواتهم بمرضي العلاج علي نفقة الدولة في حصولهم علي جرعات الانترفيرون التي يحصلون عليها من معهد الكبد القومي، حيث يتعمد المعهد التمييز بين مرضي التأمين الصحي، والعلاج علي نفقة الدولة، حيث يمنح مرضي التأمين جرعات من الانترفيرون المحلي، بينما يحصل مرضي .نفقة الدولة. علي الانترفيرون المستورد، هذا الأمر أثار الكثير من اللغط طيلة الأيام الأخيرة، لاسيما مع تضارب التصريحات خاصة تلك التي صدرت من الدكتور وحيد دوس عميد المعهد القومي للكبد، حيث أكد خلال تصريحات سابقة أن الانترفيرون المحلي لا يقل في الفاعلية عن الانترفيرون المستورد مع الأخذ في الاعتبار أن دوس يرفض علاج مرضي .نفقة الدولة. بالانترفيرون المحلي، لذا سعينا لاستجلاء هذه الأزمة من عدد من أساتذة الطب للوصول إلي حقيقة ما يثار بأن مافيا شركات الأدوية وراء الترويج لعدم فاعلية العقار المحلي من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.. قبل التطرق إلي آراء خبراء الطب في هذا التخصص سعينا لأخذ رأي الدكتور وحيد دوس فيما يثار إلا ان مساعينا باءت بالفشل بدعوي أن .دوس. أغلق هذا الملف لأنه لم يعد هناك جديد للحديث عنه.
ورغم إلحاحنا في طلب الحصول علي تصريحات من عميد المعهد إلا أنه تمسك برأيه ورفض الادلاء بأية تصريحات في هذا الشأن.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة علي لسان الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للاتصال السياسي أن الوزارة سوف تنتهي من تقييم فاعلية العقار خلال أربعة شهور علي الأكثر، منوهاً إلي ضرورة أن يتم التفريق بين التجربة والتقييم، فالتجربة تعني وجود دواء حديث لم يستخدم بعد وهو ما لم يحدث مع الانترفيرون المحلي الذي يتواجد في السوق منذ التسعينيات داخل القطاع الخاص لكن تم تسجيله بوزارة الصحة منذ خمس سنوات تقريباً، ولفت أباظة إلي أن تقييم العقار يستغرق عاماً ونصف العام تقريباً، خاصة وأن مريض الكبد لا يشفي إلا بعد 18 شهراً من تناول الدواء.. وحول الآثار الجانبية التي يتركها استخدام العقار المحلي، أكد أباظة أن الانترفيرون المحلي لم يسجل أي اضرار علي الإطلاق وأن الآثار الجانبية علي المريض واحدة سواء للمستورد أو المحلي وان الاختلاف يكمن فقط في نسبة الاستفادة والفاعلية.. نافياً أن تكون الوزارة سعت من وراء منحه لمرضي التأمين الصحي إلي توفير النفقات، مشدداً علي أنه لم يوفر أي مبالغ بل بالعكس، حيث زاد عدد المنتفعين من العقار تحت مظلة التأمين.
الانترفيرون عبارة عن بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا الليفية بالجسم وخلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات وترتبط بروتينات الانترفيرون بأغشية الخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج بروتين خاص ضد الفيروس، وهذا البروتين لا يتدخل في اقتحام الفيروس للخلية إنما يمنع تكاثر الفيروسات داخلها مما يقلل من انتشار العدوي الفيروسية من خلية إلي أخري في الجسم، وقد استغل المعلم فاعلية الانترفيرون في الجسم واستعان بالآثار المناعية له من أجل علاج أمراض عدة علي رأسها فيروس .c..
أياد خفية
يعقب علي ذلك الدكتور جمال شوقي عبدالناصر .رئيس الفريق البحثي المكتشف علاجاً لفيروس .c. بالطحالب قائلاً: يختلف نوع مرض فيروس .c. من مريض لآخر حسب النوع الجيني للفيروس، فالفيروسات التي تصيب أكباد المصريين تختلف عن الفيروسات التي تصيب أكباد الأمريكيين، لذلك فالانترفيرون المستورد الذي أجريت أبحاثه وتجاربه علي أكباد الأمريكيين لا يناسب مرضي الكبد في مصر بدرجة كبيرة وليس هو الحل للقضاء علي المرض الذي أصاب 15 مليون مريض ولكنها عقدة الخواجة التي تصيبنا وتجعلنا نفقد الثقة تماماً في كل ما هو محلي الصنع حتي لو كان جيداً، وهذا خطأ كبير فمصر بها باحثون علي درجة كبيرة من العلم والخبرة ولكنهم يواجهون بحروب شرسة، وكذلك الصناعة الوطنية تحاربها أياد خفية حتي لا ينهض الاقتصاد المصري، لذا فمن الواجب علينا أن نساند العقار المنتج محلياً ونشجعه فهو لا يقل بأي حال من الأحوال عن المستورد وإذا كان يحتاج للتطوير فلنطوره وذلك عن طريق إجراء مزيد من الأبحاث عليه للارتقاء به.
ويضيف: الانترفيرون المستورد يكلفنا 2 مليار جنيه سنوياً تصب في صالح الشركات الأجنبية التي استنزفت دخلنا القومي بشكل كبير بسبب المافيا التي تساندها من أصحاب المصالح الخاصة والتي تتربح من ورائها أموالاً طائلة ولهذا فهي تتعقب أية محاولة وطنية لإنتاج الدواء حتي تظل حصيلة منتجات أبحاثنا الدوائية .صفر. وللأسف نجد البعض يتاجر بهذا الوضع ولا يتورع عن نشر روح اليأس والاحباط في نفوس علمائنا، ولقد لمست هذا بنفسي عندما نجح الفريق البحثي الذي أترأسه في اكتشاف علاج لفيروس .c. من الطحالب وادعوا بأنني سوف أحبط أو أموت ولكنني بالي طويل وأمتلك قوة الإرادة والعزيمة انا وفريقي البحثي ونواصل جهودنا بشكل كبير في تطوير العلاج ولدينا أخبار رائعة عنه في خلال ستة شهور فقط فنحن كباحثين لدينا الكثير من العطاء لن نبخل به علي بلدنا.
ويؤكد الدكتور جمال شوقي عبدالناصر ما يقال عن فاعلية الانترفيرون المستورد وقدرته الكبيرة علي الشفاء غير صحيحة بل هو منتج سيئ للغاية ولم يتم تقييم فاعليته الدوائية في مصر ولا يملك الاستمرارية في الشفاء، وهو ما لا يجعلنا نجزم بقدرته علي الشفاء الكامل حتي لو كان مسجلاً لمروره بمراحل التسجيل المتفق عليها عالمياً في تسجيل أي دواء فالمرحلة الرابعة وحدها تؤكد أن كفاءة العقار تظهر علي الجيل الثاني بعد 20 عاماً ولهذا فالبحث العلمي في فيروس .c. ليس هيناً ولا سهلاً ولا يستطيع أحد أن ينكر دور مراكز الأبحاث المتخصصة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لاسيما المرضي، ولهذا لا يجب التمييز بين مريض وآخر فيجب المساواة التامة بين جميع المرضي فسرير المرض لا يفرق بين مريض وآخر.
ويري الدكتور طارق الصاحي .مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة. أن الجدل الدائر حالياً بين الانترفيرون .المحلي. و.المستورد. لا يتعدي كونه صراع شركات أدوية نتيجة العولمة وتوقيع اتفاقية الجات التي تمنع أي دولة أن تتدخل لحماية منتجها المحلي وأن يترك للعرض والطلب وكذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة العالمية في عام 2005 وخير دليل علي هذا منذ عدة أعوام استطاعت إحدي شركات الأدوية المحلية إنتاج عقار مضاد للروماتيزم بعد أن تكلفت مليارات الجنيهات في الأبحاث والدراسات التي أجريت علي العقار ولكنها حوربت بالشائعات وأن منتجها يسبب السرطان وأنه لم يمر بالمراحل الثلاث لتسجيل الدواء مما نتج عنه إلحاق خسائر فادحة بالشركة وضياع مليارات الجنيهات التي انفقت علي الأبحاث دون جدوي ونفس الشيء يتكرر الآن مع الانترفيرون المحلي الذي تدعمه الدولة تماماً وانشأت من أجله أول مصنع في الشرق الأوسط بشراكة مصرية - ألمانية كلفتها مليارات الجنيهات من أجل إنتاج صنفين من العقار فقط، فالمصنع قائم علي التكنولوجيا الحيوية ورأس ماله من الميكروبات التي تنمو وفق شروط بيئية وغذائية محددة ولمدة معلومة لإنتاج الانترفيرون وتكلفة الميكروبات وأجهزتها بسيطة ولكن التكلفة الأساسية في وسائل التصنيع، ثم تسجل وزارة الصحة صنفين فقط!!
شائعات كاذبة
ويستطرد قائلاً: استطاعت الدولة إنتاج الانترفيرون المحلي ودعمته وشجعت المواطنين علي تناوله بمنح أي مريض يشتري 200 أمبول من العقار علاجاً مجانياً مدي الحياة.. كان المصنع ينتج نوعين من أمبولات الانترفيرون.. النوع الأول عبارة عن حقنة يومية يتم منحها لمرضي التأمين الصحي.. والثاني حقنة أسبوعية لم تعط لهم لارتفاع تكلفتها ومن هنا بدأت الشكوي لأن الحقنة الأسبوعية تريح المريض من التعب الناتج عن الحقن يومياً، فالتعب منها لمدة ساعتين فقط ثم يرتاج أسبوعاً كاملاً بلا أي تعب واستغلت الشركات الأجنبية المنافسة ذلك، وبدأت تنشر الشائعات حول عدم فاعليته واتهامه بأنه محلي علي الرغم من أنه تكنولوجيا مصرية - ألمانية ويقوم الخبراء الألمان بالتفتيش علي المصنع كل ثلاثة شهور لمدة عام ومع ذلك لم تكتف الشركة المستوردة للانترفيرون بذلك بل هولت من الأمر وأشاعت امكانية علاج المرضي بالانترفيرون المستورد رغم أن هذا غير حقيقي فالانترفيرون المحلي هو في ذاته مصري وأجنبي في نفس الوقت لوجود الشراكة الألمانية والمعروفة بسمعتها العلمية المتميزة.
ويوضح مدير عام التفتيش علي مصانع الأدوية بوزارة الصحة أن صراع شركات الأدوية أضر بشركات الأدوية المحلية نتيجة لطرح منتجات أجنبية رخيصة الثمن مثل الانترفيرون المستورد، في الوقت الذي لا تستطع فيه الشركات المحلية المنتجة للدواء تخفيض ثمن الدواء لارتفاع تكلفة التصنيع، بالإضافة للشائعات التي تلاحق المنتج المحلي بعدم فاعليته والتي تصب لصالح المنتج الأجنبي، علاوة علي ذلك أن وزارة الصحة تملك الحجج الكثيرة للدفاع عن قرارها بدخول منتج أجنبي محدد في الوقت الذي لا يفهم فيه المريض تلك الألغاز والتي لا تشغل باله فما يهمه فقط هو الحصول علي العلاج فقط بينما وسائل الإعلام تستغل ذلك الوضع وتشعلها حربا بين المريض ووزارة الصحة من ناحية.. وبين شركات الأدوية وبعضها البعض ثم مع وزارة الصحة.. متناسية أن سبب الفيروس هو البلهارسيا بنسبة 80%، بينما العدوي بنسبة 20% وأن سبب المرض هو عدم سلوك المريض سلوكاً صحياً سليماً ومع ذلك الدولة لم تتركه أو تتخلي عنه بل دعمت له العلاج وأنه كان من الأولي والأجدر بوسائل الإعلام المختلفة طرح الرأي الفني فقط وعدم لجوئها إلي الاثارة والتي تأتي علي حساب المريض دائماً.
وكشف الدكتور .ج.ش. العالم المصري المعروف والذي رفض ذكر اسمه النقاب عن مدي خطورة أمراض الكبد، لاسيما فيروس .c. وأنها السبب الرئيسي في حوادث الطرق بنسبة كبيرة جداً وفقاً لدراسة بحثية أجراها، حيث أكدت نتائجها أن مريض فيروس .c. ولاسيما المصاب بالتليف ترتفع نسبة الأمونيا في دمه بنسبة كبيرة تفقده التركيز والوعي أثناء قيادة السيارة، حيث يكون أشبه بالمسطول مما يؤدي إلي وقوع حوادث الطرق، وليت الأمر يقف عند هذا الحد فإن عدداً من شركات الأدوية تتاجر بصحته وتستغله أسوأ استغلال تحت ضغط الحاجة للعلاج وتقوم بمنح الأطباء المساهمين في استيراد الانترفيرون الدولي عمولات ضخمة تصل إلي 35% من حجم الصفقات التي تبرمها والتي تصل بالمليارات وكذلك لقيامهم بإشاعة البلبلة لدي المرضي حول المنتج المحلي وفقدانهم الثقة فيه حتي يشتري الأجنبي ثم نسمع بعد ذلك عن التمييز بين المرضي في نوع العلاج بالأجنبي للقادرين.. وبالمحلي للفقراء الغلابة حتي وصل الأمر إلي ساحة القضاء.
ويشير الدكتور مصطفي إبراهيم .وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة. إلي أن سياسة الدولة هي التي تتحكم في علاج مرضي فيروس .c. بالانترفيرون المحلي أو المستورد، فالمنتج المحلي يكلف الدولة أكثر في تصنيعه لاستيراد خاماته من الخارج ولهذا فسعره مرتفع وتتم حالياً تجربته ولم تثبت بعد فاعليته بدرجة كبيرة ولهذا ازداد إقبال المرضي علي المنتج المستورد لانخفاض سعره وزيادة فاعليته ويتولي أمر هذا الوضع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، حيث تتحكم في النواحي الفنية العلمية الخاصة بعقار الانترفيون سواء مصرياً أو أجنبياً وكذلك في طرحه في الأسواق وفق سياسة صحية تتبعها هي أدري بها ولكن اعتقد أنها لصالح المرضي المصريين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)