مخالفات المركز القومى للبحوث للركب

مخالفات المركز القومي للبحوث لـ (الركب)
اللجان العلمية الدائمة للترقيات أصبحت عزبة في غيبة المسئولين
الترقيات تمنح للمحاسيب.. والظلم من نصيب المتفوقين
باحث تقدم بـ 9 أبحاث ومشروعات علمية في الخارج .. واللجنة ترفض ترقيته
تحقيق- أيمن حبنة

عندما تتحول اللجان العلمية الدائمة للترقيات بالمركز القومي للبحوث العلمية الي عزبة، خاصة في غيبة المسئولين فقل علي البحث العلمي السلام وعندما تسيطر الاهواء الشخصية وتغيب الامانة العلمية عن المسئولين الذين وضعنا حلمنا علي اكتافهم فهذه كارثة كبري.. فكيف يمكن إذن النهوض بالبحث العلمي والباحثون يضطهدون ويحاربون في علمهم وابحاثهم تحت سمع وبصر مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولايحرك احد فيهم ساكناً وكأن هذا الظلم والفساد يحدث في وزارة اخري أو في دولة من دول العالم الرابع.
المأساة التي سوف نستعرضها ليست مأساة فرد او بضعة افراد قادهم حظهم العثر للوقوع في طريق من لا يخافون المولي سبحانه وتعالي ولا يعبأون بقيمة وأهمية البحث العلمي في قيادة الشعوب من غياهب الظلمات الي النور وانما مأساة مجتمع لا يكترث بقيمة وقامة الباحثين.. لايصدق احد ان هذا الظلم يحدث داخل احدي قلاع العلم داخل الدولة لكن للاسف الشديد تحت ايدينا المستندات التي تكشف الحقائق وتزيح الستار عن ادعاءات البعض بأن (كله تمام) وتؤكد قيام مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها العام بالتلاعب في درجات المحكمين من أجل الحيلولة دون ترقية الباحثين المتميزين حتي لاينضموا لعضوية اللجنة مستقبلاً من أجل البقاء علي كراسيهم حتي ولو كان هذا البقاء علي حساب البحث العلمي واخلاقياته التي تحولت علي ايديهم الي مجرد حبر علي ورق وقيامهم ايضا بالتغاضي عن مخالفات بعض الباحثين الموالين لهم وترقيتهم بدلا من توقيع الجزاء عليهم. ملف مخالفات اللجان العلمية للترقيات بالمركز القومي للبحوث يحوي الكثير من الاوراق والمستندات، فضلاً عن شهادة عشرات الباحثين بالمركز الذين اضيروا من تجاوزات مقرري اللجان، لاسيما مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وامينها بشكل ادي الي تدمير مستقبلهم العلمي. يكشف الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل الباحث بقسم العلوم الجيولوجية عدداً من المخالفات والتجاوزات التي حالت دون ترقيته الي استاذ باحث مساعد بالرغم من تقدمه بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاذ باحث مساعد والمطلوب منه وفقاً للائحة الترقيات التقدم ببحث واحد فقط بعد عام، علاوة علي تقدمه بـ 28 ورقة نشاط واشرافه علي أربع رسائل علمية اثنتين منها منحتاه درجة الماجستير ورسالتين جار الاشراف عليهما، كما انه سافر في بعثة علمية الي ألمانيا والسويد باعتباره الباحث الرئيسي لمشروع سويدي في مجال الجيولوجيا الهندسية لمدة ثلاث سنوات ومحكم بمجلات علمية عالمية في مجال التخصص وعضو جمعيات علمية دولياً ومحلياً وسبق له الاشتراك في استشارات علمية كثيرة في مجال الجيولوجيا الهندسية، وهو تخصص نادر له قيمة تطبيقية هائلة، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية توصيات المحكمين ويضيف الدكتور علي اسماعيل: تقدمت الي اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بعدد 9 ابحاث وهو الحد الاقصي للتقدم لدرجة استاد باحث مساعد وفقاً للائحة الترقيات بالمركز الا انه بعد اجتماع اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 16 ديسمبر الماضي فوجئت بقرار عدم الترقي علي الرغم من ان المطلوب بحث واحد علي ان يقدم بعد عام، وقمت بالشكوي الي الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز الذي قام بالاطلاع علي الاوراق التي تثبت صدق كلامي واحقيتي في الترقية، وعلي الفور قرر الغاء قرار عدم ترقيتي ثم فوجئت بمجلس قسم العلوم الجيولوجية في شهر يناير الماضي يرسل خطاباً من مقرر وامين اللجنة بإلغاء القرار بناء علي توجيهات رئيس المركز حيث تم الضغط عليه لاعتماد القرار الذي تم الغاؤه وبناء عليه قمت برفع دعوي قضائية رقم 28503/64 ق مع مجموعة كبيرة من زملائي، ومن خلال تلك القضايا حصلت علي المستندات بأمر المحكمة والتي تثبت احقيتي في الترقية واتضم من المستندات ان المحكمين الثلاثة التزموا في تقاريرهم بتقرير مفصل عن كل بحث وهم من المرموقين في مجال الجيولوجيا الهندسية ومنهم أ.د محمد رجائي الطحلاوي استاذ الجيولوجيا الهندسية ومحافظ اسيوط ورئيس جامعة اسيوط الاسبق وأ.د السيد احمد السيد عيسي استاذ بقسم الهندسة الجيولوجية.. كلية هندسة البترول والتعدين جامعة قناة السويس وبالرغم من سلوك اللجنة وتضليلها للمحكمين بلائحة الترقي الا ان المحكمين اشادوا بالابحاث حيث منحني الطحلاوي 2 جيد جداً و3 جيد و4 مقبول ووافق علي ترقيتي لدرجة استاذ باحث مساعد.. وكتب السيد عيسي في تقريره عن ابحاثي: مما سبق وبعد فحص الانتاج العلمي المقدم من السيد الدكتور علي اسماعيل محمد اسماعيل نجد ان الابحاث المقدمة من سيادته بها دلالة علي التطبيقات الهندسية لتكوينات جيولوجية لذا نوصي بترقية سيادته الي استاذ باحث مساعد في مجال الجيولوجيا تخصص دقيق الجيولوجيا الهندسية والله الموفق). نية مبيتة ويستطرد الدكتور علي اسماعيل قائلاً: تبين من المستندات أن المحكم الثالث والاستاذ بقسم المناجم والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة لم يقم بكتابة تقرير مفصل عن كل بحث واكتفي بكتابة جملة (ان الابحاث ليست في المجال) مع العلم ان هذا غير قانوني.. فاذا كانت الابحاث ليست في مجال الجيولوجيا الهندسية فهذا يعني انه لديه نية لتدميري لانه سبق ان رفض لي بعض المشروعات التي تقدمت بها للمركز، حيث علمت ذلك من الدكتور محمد ابراهيم الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الجيولوجية الذي يشترك دائماً مع مقرر اللجنة في جميع المواقف التي يكون فيها المحكم الثالث طرفاً، كما ان رفضه للمشروعات الخاصة بي لم يؤثر علي كثيراً لحصولي علي تمويل من جهات اخري، وكان طلبي الوحيد من اللجنة هو اختيار اي محكم اخر غير المحكم الثالث واغلب اعضاء قسم العلوم الجيولوجية يعلمون ذلك مع العلم ان الاستاذ الدكتور محمد رجائي الطحلاوي حكم الابحاث التسعة المقدمة مني واشاد بها وهو في صميم التخصص. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني او اشترك في ظلمي!! وشدد الدكتور علي اسماعيل علي انه بعد اطلاعه علي تقارير المحكمين التي حصل عليها بحكم المحكمة اصبح الان يعيش في حالة احباط لم يعشها منذ تعيينه كأوائل الخريجين بالمركز منذ قرابة 20 عاماً مشيراً الي ان الظلم يولد الانفجار حيث قامت اللجنة بتقييم نشاطه العلمي ومنحه 65 درجة وهي كافية لترقيته كما تقدم بـ 28 ورقة نشاط ولم يقدم احد من القسم هذا المستوي من النشاط عند تقدمه للترقية وهذا يدل علي التعنت الواضح من اللجنة ضده، في الوقت الذي تؤكد فيه المستندات التي حصل عليها قيام اللجنة بمحاباة بعض الاعضاء المقربين للجنة ومنحهم درجات اعلي وبعدد اقل من بنود النشاط وبعدد ادني من الابحاث العلمية. ويشير الي ان الدكتور عماد ابوالسعود رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية قام بتمرير قرار اللجنة الدائمة بعدم الترقي رغم صدور قرار بالغائه ورفض المناقشة في مجلس الشعبة رغم اعتراض بعض اعضاء مجلس الشعبة ومنهم: الدكتور سعد مغازي الذي قام بالاعتراض علي قرار عدم الترقية وقال له رئيس الشعبة: لابد من موافقة اللجنة.. مشيرا الي ان القسم ليس له رأي في هذا الموضوع ولقد اكد هذه الحقائق الدكتور حامد صديق الباحث بقسم العلوم الجيولوجية. دعاوي قضائية واقعة اخري بطلها هذه المرة الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث حيث يقول: حصلت علي صورة رسمية من واقع ملف أحد الزملاء بناء علي تصريح محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في شأن الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق التي اقمتها ضد مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية وأمينها العام، فتبين لي من واقع الاوراق والمستندات تلاعب اللجنة لمساعدة الزميل المتقدم للترقية، فمن المعروف انه يتم ارسال ابحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة دون تدخل من احد الا اننا فوجئنا باختيار الدكتور محمد الشرقاوي كمحكم اول علي الرغم من انه احد اعضاء اللجنة والذي اوضح في تقريره عن البحث رقم (1) ان نفس نوع الصخور (السربنتين) في وسط الصحراء الشرقية قد تمت دراسته مع الدكتور احمد خليل وإرسالها لمجلة اخري ونشرها في نفس العام مما يوضح غياب الامانة العلمية عن الزميل وعدم افصاح امين اللجنة عن هذا، علماً بأن هذا العمل قد تم تحت اشرافه وأن دور اللجنة التأكد من الامانة العلمية للمتقدم، كما يوضح تقرير المحكم أن مادة البحث رقم (2) كانت محور دراسة الباحث في الماجستير والدكتوراه مع تحديد اسم المنطقة (سانت كاترين) حيث إن دور اللجنة هو التأكد من عدم تضمن الابحاث المقدمة لمادة علمية سبق تناولها في الماجستير أو الدكتوراه من واقع نسختين يقوم الباحث بتقديمهما للجنة مع أوراق التقدم، كما أن المجلة البولندية المنشور بها البحث رقم (5) هي مجلة أجنبية دون المستوي وبالرغم من ذلك قامت اللجنة بإضافتها إلي بيان المجلات الواجب النشر بها وحددت لها درجات عالية (16/20) في الوقت الذي رفضت اللجنة فيه إضافة أية مجلات لباقي الأعضاء بل رفضت استلام طلبات الإضافة نفسها.. ويتضح من عنوان البحث رقم (6) أن منطقة الدراسة هي نفس المنطقة التي قام الباحث بدراستها في الماجستير، كما تبين من استمارة تقييم النشاط العلمي أن نفس الخط الذي تمت كتابة بيانات المتقدم به وكذلك بيانات المحكم هو نفس الخط في استمارة المحكم الثاني.. ومن ذات المستند يتضح أنه بالرغم من إعطاء مدي لدرجات مستوي المجلة بند (4) إلا أنه بمقارنة درجات مستوي المجلة في استمارتي تقييم الإنتاج العلمي الخاصتين بالمحكمين الثاني والثالث يتصح تساوي درجات المجلات بين المحكمين الثلاثة بالرغم من اختلافهم وبالرغم من أنه لاتوجد درجات معلنة للمجلات داخل القسم، وكذلك فعند مقارنة الخط الذي تمت كتابة الدرجات به للمحكم الأول هو ذاته الخط الخاص بالمحكم الثالث. ويضيف: ويتضح من تقرير المحكم الثاني الدكتور محمد أحمد فؤاد غنيم أنه بمقارنة تقرير البحث الثاني مع الخامس يتضح التشابه الكامل بينهما مع تأكيد الحكم مرة أخري علي أن كلتا المنطقتين سبق دراستها في الماجستير والدكتوراه، كما أن ملاحظات المحكم علي بحثي (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع (جيد) وهي من أعلي التقديرات التي تضعها اللجنة للمتقدم للترقية وكذلك الحال مع بحثي (4، 6) وفي البحث رقم (6) يؤكد المحكم أن منطقة دراسة البحث هي محور دراسة الباحث في الماجستير وبالتالي كان لابد من استبعاده من الترقي، كما قام المحكم بوضع درجات تقدير كل بحث في نهاية كل مستند مما يؤكد عدم إرسال جدول للمحكم لوضع كل الدرجات فيه ويؤكد وضعه لاحقاً والتوقيع عليه بدلاً من الحكم وبمراجعة طريقة كتابة التقدير (جيد، مقبول) والمفترض أنه تم وضعه بواسطة المحكم في المستندات مع الجدول النهائي اتضح اختلاف طريقة الكتابة في الجدول المجمع عن المستندات الأخري.. فلماذا تم وضع التقدير يدوياً في تقارير الأبحاث بالرغم من كتابة التقرير بالكامل علي الكمبيوتر.. ولماذا لم يضع المحكم درجات مستوي المجلة في تقارير الأبحاث بالرغم من وضعها في الجدول المجمع?! وإذا أخذ في الاعتبار أن درجة نجاح كل بحث هي 60% حسب الفقرة المضافة بعد البند (8) من استمارة تقييم الإنتاج العلمي وإذا أخذ في الاعتبار عدم ذكر المحكم لدرجة مستوي المجلة يتضح أن مجموع الدرجات التي وضعها المحكم للبحث رقم (6) هي 45/80 أي نسبة 56% أي تقدير ضعيف وبالتالي كان لابد من استبعاد البحث من الترقية وبالرغم من هذا تم رفع درجات مستوي المجلة دون علم المحكم لترتفع الدرجة الكلية إلي 61% وبالتالي يصبح البحث ناجحاً. علامات استفهام ويؤكد الدكتور حامد صديق أنه بعد الإطلاع علي مستندات تقرير المحكم الثالث الدكتور باهر عبدالحميد القليوبي اتضح اختلاف طريقة التوقيع علي المستندات المختلفة كما هو الحال مع المحكم الثاني وتمت كتابة تقديرات الأبحاث جيد ومقبول بخط اليد بالرغم من كتابة جميع مستندات التقرير باستخدام الكمبيوتر واختلاف طريقة الكتابة عنها في الجدول المجمع وذلك بالتناقض مع ما ذكره المحكم في التقرير (بند 4) من أن الدرجات موضحة بالجدول المرفق.. فهل هذا هو الجدول الأصلي.. وهل هذا هو توقيع المحكم فعلياً.. ولماذا تتشابه طريقة كتابة التقدير (جيد ومقبول) مع ما تمت كتابته في تقارير المحكم الثاني مع تقارير المحكم الثالث وبالرغم من هذا تختلف طريقة الكتابة في الجدولين?! كما أن ملاحظات الحكم علي البحثين (1، 2) تتناقض مع التقدير الموضوع ويلاحظ أن نفس البحثين سبق نقضهما من المحكم الثاني وبالرغم من هذا تمت كتابة تقدير جيد بخط اليد في تقرير المحكم. ويتهم الدكتور حامد صديق اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بالتستر علي أحد الزملاء من خلال التغاضي عن التقدم ببعض الأبحاث علي نفس مناطق دراسة الماجستير والدكتوراه بالرغم من أن أول نقطة تقوم بها اللجنة هو التأكد من عدم التقدم بأبحاث علي نفس مناطق الماجستير والدكتوراه وهذا يؤكد غياب الأمانة العلمية ويتنافي مع كل معايير الترقي بالمراكز البحثية والجامعات المصرية ويترتب عليه توقيع الجزاء بدلاً من الترقي وهذا يشير إلي غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة من خلال التلاعب في تقديرات المحكمين الثاني والثالث وقيامهما بالتوقيع علي بعض الاستمارات بدلاً منهما وقيامهما بتقدير درجات مستوي المجلة تبعاً لأهوائهما الشخصية ولتنفيذ مخطط يهدف إلي الاستمرار في رئاسة اللجنة وأمانتها من خلال عرقلة ترقي أعضاء القسم وبالتالي انضمامهم للجنة مستقبلاً مع تسهيل ترقي مرؤوسي أمين اللجنة. عداوة سابقة ويفجر الدكتور عادل يونان (باحث متفرغ بقسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث) قنبلة من العيار الثقيل حيث تكشف المستندات التي بحوزته التي تم الحصول عليها بتصريح من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم 64338 لسنة 62 ق وجود تواطؤ يجمع أحد أعضاء اللجنة مع رئيسها والتضامن مع أمين اللجنة السابق فيما يخص التوصية بعدم ترقية الدكتور هشام محمد عبدالرحيم القليوبي لولا تصدي الدكتور عبدالكريم أحمد سالم والدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضوي اللجنة آنذاك لهذه المحاولة التي باءت بالفشل. ويضيف: كانت هناك عداوة مبرمة بين عضو اللجنة وبين الزميل المتقدم للترقية منذ نزاعهما علي أحقية السفر علي منحة مقدمة من دولة اليونان لشباب الباحثين فحاول عضو اللجنة استغلال منصبه آنذاك كرئيس للشعبة للسفر علي هذه المنحة إلا أن الجانب اليوناني رفض ذلك وأكد تمسكه بسفر الزميل كباحث شاب فأوقف الدكتور ميخائيل داوود سفر الزميل بحكم منصبه كرئيس للشعبة، ولقد تم إرسال أبحاث المتقدم للترقية لثلاثة محكمين يتم اختيارهم عن طريق اللجنة الدائمة في سرية تامة ودون تدخل من أحد لتحكيم عدد (7) أبحاث ومشروع بحثي إضافي، ومن واقع المستندات يتضح تعديل درجات مساهمة ودور المتقدم في المشروع والتي تم وضعها بواسطة المحكمين الثلاثة لتصبح 25/50 بحجة أن دور المتقدم هو 50% فقط في تعارض كامل مع جميع معايير تقييم المشاريع البحثية في أي دولة في العالم وبمعني أوضح فإن رئيس اللجنة يحكم بالفشل علي أي مشروع بحثي مبرم بين باحثين فأكثر، وذلك علي الرغم من وضع هذه الدرجات بواسطة علماء ومحكمين أفاضل. ويستطرد قائلاً: غياب الأمانة وسيطرة الأهواء الشخصية علي اللجنة تجلت في التلاعب في درجات المحكمين الثلاثة وقيامهم بتعديل درجات المشروع البحثي المقدم من الدكتور هشام القليوبي في محاولة منهم لعرقلة ترقيته فيتضح من المستندات أن متوسط درجات بحث (2) من واقع المستندات نجده (76 درجة) وبالرغم من ذلك تم وضع 60 درجة بدلاً من الفعلية وبحث (3) 65 بدلاً من 69 وبحث (5) 65 بدلاً من 69 وبحث (6) 65 بدلاً من 69 ويلاحظ تعديل اللجنة لدرجات البحث رقم (7) في تقارير المحكمين الثلاثة والبحث (4) في تقارير المحكمين الثاني والثالث ويلاحظ وجود تعديل في درجات المحكم الثالث وبالرغم من هذا لم يتغير المجموع.. فهل تم وضع المجموع مسبقاً قبل التعديل.. إم تم التعديل ثم حساب المجموع لاحقاً?! علماً بأن المحكم الدكتور مهدي أحمد عبدالرحمن عضو اللجنة في ذات الوقت حاول إنقاذ الموقف بالنسبة للزميل المتقدم للترقية بعدما ظهرت النية لإيقاف ترقيته بالرغم من إشادة المحكمين بالعمل المقدم ولقد تصدي الدكتور عبدالكريم سالم لمحاولة حذف أحد أبحاث المتقدم للترقية بعد مطالبة الدكتور ميخائيل داوود بذلك بحجة بعده عن تخصص الباحث وقام الدكتور عبدالكريم سالم بمضاهاة حالة الزميل بحالة الدكتور حلمي عيسي موسي زميل الدكتور ميخائيل والذي تم التغاضي عن بحثين له في غير التخصص إبان تقدمه للترقية لدرجة أستاذ باحث وبالرغم من هذا تم التصيد وافتعال المشاكل حول الدكتور هشام القليوبي للحيلولة دون ترقيته.

فيروس الخصخصة يصيب شركات الادوية

الاتفاقيات الدولية تهدد مستقبلها
(فيروس الخصخصة) يصيب شركات الأدوية
مـصـانع الأدوية أمن قومي تحتاج لسيطرة الدولة
غياب ثقافة صنع الأدوية محلياً وراء ارتـفــاع الأســعـار
بــصـورة قياســيـة

تحقيق: أيمن حبنة
في عام 1939 تأسست أول شركة أدوية وطنية تحت اسم (شركة مصر للمستحضرات الطبية) علي يد طلعت حرب باشا ثم خضعت بعد ذلك للتأميم كمثيلاتها من الشركات الأخري بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 التي قامت الدولة في ظلها بإنشاء العديد من شركات الأدوية المملوكة لها بالكامل التي تخصصت في تصنيع وإنتاج الدواء وتسويقه واستيراد خاماته وتصنيع مستلزماته وقد بلغ عددها حالياً في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلي أكثر من عشر شركات أدوية تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال لهذا قامت الدولة بتنمية ودعم هذه الصناعة المهمة لتعلقها بالحفاظ علي صحة المصريين ولما كانت هذه الصناعة قد نجحت في مصر بتسويق الدواء المصري علي مستوي السوق المحلي بأسعار مناسبة والتصدير إلي الأسواق الخارجية انعكس ذلك علي تقوية الاقتصاد القومي، حيث أصبحت من الصناعات الرئيسية.
ويقول عمرو عبدالعزيز السيد (مدير الإدارة القانونية بشركة النيل للأدوية) سبق وأن أكدت وزارة قطاع الأعمال العام سابقاً وزارة الاستثمار حالياً بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن اصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الهدف من اصدار القانون إصلاح الهياكل الوظيفية للشركات التابعة للدولة وضغط النفقات وتيسير الأمر فيما يتعلق بالخروج علي المعاش المبكر بالنسبة للعمالة الموجودة بهذه الشركات لوقف الخسائر تمهيداً لخصخصتها وبيعها إلي مستثمرين ومن بين هذه الشركات شركات الأدوية الوطنية فهل هذا هو العلاج الأمثل?.. إن هذا الأمر يعرض الصرح الشامخ الذي قامت الدولة بتنميته ودعمه، وأصبح علي أعلي مستوي لاسيما بعد وصول الدواء إلي كل مواطن وتصديره إلي خارج البلاد بأسعار مقبولة بصناعة استراتيجية وفي حالة بيعها مستقبلاً لمستثمرين فإنهم قد يستغلونها أسوأ استغلال في ظل تطبيق اتفاقيات الجات والتربس وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات.
علاج القصور
ويضيف عمرو عبدالعزيز: علاج القصور يكون بانتقاء قيادات علي مستوي عال من الكفاءة لتولي إدارة الشركات مهمتها وضع خطط قادرة علي ايقاف نزيف الخسائر بهذه الشركات وهذه هي الضوابط العامة لإحكام السيطرة علي الشركات الوطنية ومن بينها شركات الأدوية نظراً لحساسية وضع هذه الشركات، حيث يفضل وضعها في قالب خالص من القانون واللوائح لضمان عدم وجود أي هامش خسائر بهذه الشركات وبالتالي زيادة الربحية والمتابعة الدقيقة للمستندات لمعرفة أسباب ارتفاع قيمة المديونيات ببعض هذه الشركات بقطاعات التسويق بها ووضع لائحة تسويقية موحدة لضمان عدم وجود أية خسائر.
رواج اقتصادي
ويقترح مدير الإدارة القانونية بشركة النيل للأدوية صرف حافز إضافي يقوم كل محام يعمل بالإدارات القانونية بالشركات بتحصيله من حجم المديونيات والمطالبات التي لديه سواء عن طريق إقامة دعوي أمام القضاء أو قبل اقامتها أو بعد اقامتها أو تنفيذاً لحكم قضائي أو تحصيلاً للديون المعدومة علي أن تتم تجربة هذا الأمر في إحدي شركات الدواء وحال نجاح هذا الأمر فإنه من الممكن تعميمه علي باقي شركات الأدوية علي أن يتم توفير آلية تنفيذ الأمر، كما يجب التركيز علي الأبحاث الدوائية وتطويرها واللجوء إلي استخلاص الأدوية من الأعشاب الطبيعية وذلك درءاً لما قد يترتب علي تطبيق اتفاقية الجات واتفاقية التربس وذلك بإنشاء شركة متخصصة في الأبحاث الدوائية فقط تمتلكها جميع شركات الدواء الوطنية المملوكة للدولة تكون مهامها استخلاص الأدوية من الأعشاب الطبيعية ودعم أسواق التصدير بوسط آسيا حيث جمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية علي أن يتم سداد قيمة رسائل التصدير مقدماً وذلك كمقدمة بشأن الرواج الاقتصادي ما بين الدول العربية والإسلامية تمهيداً إلي إنشاء السوق العربية الإسلامية المشتركة في المستقبل.
اضرار جانبية
ويؤكد الدكتور خالد أبوزيد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس أن سوق الدواء المصري تحت السيطرة التامة لوزارة الصحة، فمن خلال هيئة تسعير الأدوية التابعة لها التي تضم خبراء في تصنيع الأدوية يتم تحديد سعر الدواء وفقاً لآليات السوق، كما تقوم هيئة الرقابة الدوائية بتحليل أي دواء تقوم شركات الأدوية بتصنيعه بأخذ عينات منه بصفة مستمرة للتأكد من سلامته وعدم إحداثه لأي اضرار جانبية حتي شركات الأدوية الأجنبية لا تستطيع أن تقوم ببيع أي منتجات لها بمصر قبل تسجيلها في وزارة الصحة ولكن مشكلتنا أننا مجبرون علي التعامل مع هذه الشركات الأجنبية لانها هي المصنعة للدواء وهي التي تقوم بتجريبه في بلد المنشأ وتصدير المادة الخام لنا التي نقوم بتصنيع الأدوية الأجنبية منها، كما أننا ليس لدينا ثقافة صنع دواء محلي نقوم ببيعه في السوق لأنه يحتاج لتكلفة عالية جداً ونحتاج لتجربته علي الإنسان ولهذا فما تقوم به شركات الأدوية في مصر من تصنيع هو مجرد محاولات تصل لمرحلة معينة ولا تكتمل.
ويستطرد وكيل صيدلة عين شمس لشئون التعليم والطلاب قائلاً: لا توجد في مصر شركات دواء قوية تستطيع خوض غمار تصنيع الدواء بكل مراحلها لاسيما في الأدوية الجديدة بسبب اتفاقية الجات والتي تعطي للشركات الأجنبية المنتجة للدواء عدداً من السنوات تتمتع فيها بحقوق الملكية الفكرية والسماح لها ببيع الدواء للشركات المصرية بالثمن الذي تحدده في الوقت الذي لا يوجد فيه أي بديل لهذه الأدوية مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الدواء بشكل خيالي لاسيما أن الابحاث الدوائية تحتاج لتمويل ضخم لا يقل عن نصف مليار جنيه في البحث الواحد إلي جانب وجود نظام يشجع علي استكمال الأبحاث حتي تصل بالدواء المثالي إلي التجريب علي الإنسان، كما أن الشركات بمصر ليس لديها أي اتجاه بحثي ولا ترغب في تمويل أي مشروع بحثي. ويطالب الدكتور خالد أبوزيد بتغيير ثقافة صنع الدواء وانضمام الشركات مع بعضها البعض لتشكل كيانات اقتصادية كبيرة قادرة علي المنافسة مع الشركات الأجنبية وتستطيع تمويل الأبحاث العلمية لتصنيع وإنتاج الدواء بسواعد وكوادر مصرية بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع وزارة الصحة علي أن تكون هذه المنظومة تحت إشرافها.

فى دراسة بجامعة المنصورة صورة رجال الاعمال مهزوزة

في دراسة بجامعة المنصورة
صورة رجال الأعمال في عيون المواطنين .مهزوزة.
تحقيق : أيمن حبنه
للأسف الشديد إن صورة رجل الأعمال ترسخت في أذهان الناس علي أنها صورة مش حلوة بسبب القضايا والأزمات التي كان رجال الأعمال طرفاً فاعلاً فيها، هذا الأمر وضع الدكتورة جيهان أحمد فؤاد أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة إلي الانتهاء من دراسة بحثية بعنوان .العلاقة بين صورة رجل الأعمال في الدراما التليفزيونية.. وإدراك الجمهور لواقعهم الاجتماعي..
تؤكد تلك الدراسة أن وسائل الإعلام تعد أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها الأفراد في الحصول علي المعلومات ويتوقف نجاح وسائل الإعلام علي فهم ومراعاة اتجاهات الجماهير وتفسيرها للأحداث والوقائع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث شهدت مصر تغييرات في السياسات الاقتصادية منذ أن أعلنت الحكومة عن الانفتاح الاقتصادي الذي أدي إلي ظهور فئة رجال الأعمال في مصر وشهدت الثمانينيات عملية نضج لهذه الفئة ووجدت السلطة في جمعيات رجال الأعمال وسيلة فعالة للإصلاح الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية ومنذ التسعينيات صعد رجال الأعمال في مصر صعوداً قوياً وتنامي هذا الصعود بشكل ملحوظ حتي أصبحوا هم القوة المرشحة لأن تلعب دوراً مؤثراً في تنمية المجتمع وتطوره.
وتعد الدراما التليفزيونية من الأشكال البرامجية التي تحظي باهتمام جماهيري وهي تسعي لتدعيم قيم واتجاهات معينة عند الجماهير كما أنها تقوم بعرض نماذج لشرائح ومهن في المجتمع وقد تنقل صوراً إيجابية وسلبية عن هذه الشرائح والمهن ومن بينها رجال الأعمال.
وقد اهتمت هذه الدراسة بالتعرف علي الصورة التي تقدم بها مهنة رجال الأعمال في المضمون الدرامي الذي يقدمه التليفزيون من خلال معرفة مدي أبعاد وملامح وخصائص الصورة ومعرفة مدي إدراك الجمهور لواقعهم الاجتماعي في ضوء علاقة ذلك بالصورة المقدمة عنهم في التليفزيون.
وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت صورة رجال الأعمال في الدراما التليفزيونية باعتبارهم من أهم الفئات الاجتماعية التي تشكل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وقد قامت الباحثة بتحليل عينة من المسلسلات والأفلام السينمائية والتليفزيونية التي تعرض بالتليفزيون المصري شملت واحد وخمسين فيلماً وخمسة مسلسلات عربية وقامت بتطبيق الدراسة الميدانية علي عينة من الجمهور بلغت 400 مفردة في محافظة القاهرة.
وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها تصدر ظهور رجال الأعمال بالأدوار الرئيسية للدور الهام في التأثير علي الاقتصاد المصري وأشارت النتائج إلي أن الأدوار السلبية التي يؤديها رجال الأعمال كان لها النصيب الأكبر مما يدعم الصورة السلبية عنهم وأن مصادر ثروتهم من الأنشطة غير المشروعة وجاء المستوي الاقتصادي المرتفع جداً في مقدمة المستويات الاقتصادية لهم حيث يعيشون في القصور والفيلات ويمتلكون العزب والسيارات الفارهة، بالإضافة إلي عدد من الأفراد لخدمتهم مما يؤدي إلي الإحباط لدي الجمهور خاصة الشباب الذي يتطلع لأن يعيش في مثل هذا المستوي.
ومعظم الأعمال الدرامية ذكرت بشكل واضح الأنشطة التي يعمل بها رجال الأعمال وبالرغم من أنها معلنة إلا أنه في الغالب ما تكون ستاراً لأعمال أخري مخالفة وجاء عدم احترامهم للقانون لتكتمل الصورة السلبية التي تتضمن ممارسة أنشطة غير مشروعة وعدم خدمة الاقتصاد الوطني كما جاء هدف السيطرة علي الآخرين في مقدمة الأهداف التي يسعي رجال الأعمال لتحقيقها وهي نتيجة منطقية في ضوء سعيهم للنفوذ والقوة وامتلاك المال والثروة.
وذكر أفراد عينة الدراسة أنه من خلال الصورة المقدمة فإن رجل الأعمال يسرق وينهب وأنهم يتذكرون الأعمال الدرامية التي قدمت رجال الأعمال بشكل سلبي فهم لا يعرفون الرحمة ويخرجون عن القانون ويستغلون مناصبهم لتحقيق أهدافهم ولهم مغامرات عاطفية وأنه لايوجد إيجابيات في الصورة المقدمة عنهم مما يعطي الانطباع بأن مجتمع رجال الأعمال كله فساد واستغلال.
وتقترح الدراسة الاهتمام بعرض النماذج الإيجابية من رجال الأعمال والتي يمكن للمشاهد أن يتخدها قدوة يحتذي بها والتقليل من عرض النماذج المنحرفة بكثرة وإظهارها بأنها النماذج السائدة في المجتمع وضرورة إحداث توازن بين عرض الأنشطة المشروعة والأنشطة غير المشروعة التي يمارسها رجال الأعمال في الدراما التليفزيونية ومحاولة عرض المهن في مواقعها الوظيفية بدلاً من عرضها في مواقع أخري حتي يكون ذلك نوعاً من التقدير لقيمة العمل وأهميته في المجتمع.
كما اقترحت الدراسة فيما يتعلق برجال الأعمال بتعاون رجال الأعمال مع جميع القوي الاجتماعية من حكومة وأفراد لتنمية المجتمع والمساهمة بأدوار إيجابية في تمويل مشروعات جديدة وحل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

لجنة شباب المعارضة بكفرسنجلف القديم: الاصوات الباطلة

لجنة شباب المعارضة بكفرسنجلف القديم: الاصوات الباطلة: "القائمة النسبية غير المشروطة هي الحل أمـــيـــة انـــتـــخــابـــيـــة!! 12% من الأصوات باطلة و80% أخطاء في كوتة المرأة تحقيق: أيمن حبنه ا..."

الاصوات الباطلة

القائمة النسبية غير المشروطة هي الحل
أمـــيـــة انـــتـــخــابـــيـــة!!
12% من الأصوات باطلة و80% أخطاء في كوتة المرأة
تحقيق: أيمن حبنه
الأصوات الباطلة ظاهرة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث تخطت نسبة 12% في الجولة الأولي والإعادة في الوقت الذي لم تزد فيه النسبة الحقيقية لإقبال الناخبين علي 20% ورصد المحللون السياسيون تزايد نسب الأصوات الباطلة بين السيدات بنسبة كبيرة في الريف والمناطق الشعبية وبنسبة عامة 80% في اختيار مرشحات الكوتة وبنسبة تخطت 70% من الإجمالي الكلي للانتخابات علي مقاعد الفئات والعمال والمرأة.
وأرجع المحللون السياسيون السبب في هذه الظاهرة إلي وجود ثقافة احتجاجية لدي كثير من الناخبين لما شاب الانتخابات ولغياب الثقافة الانتخابية التي أدت إلي إحداث أخطاء كثيرة أفرزت هذه النسبة الهائلة من الأصوات الباطلة وحول أسبابها وآراء الخبراء والمحللين السياسيين كان هذا التحقيق.
يقول المهندس محمد فرج .الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول التثقيف والتدريب وإعداد القيادات.: ظاهرة الأصوات الباطلة لها أسباب عديدة أبرزها غياب الثقافة الانتخابية ولاسيما في المناطق الشعبية والريف حيث يقوم الأهالي بانتخاب فرد واحد أو اثنين فئات أو وضع علامة علي أكثر من اثنين من المرشحين ويحدث هذا أكثر من قبل السيدات كما أن هذه الظاهرة يعتبرها البعض تصويتاً احتجاجياً له شقان إما الشطب علي ورقة الترشيح أو وضعها في الصندوق فارغة أما الشق الآخر فهناك عدد كبير من الأشخاص المثقفين والمحتجين علي الوضع السياسي فيكتبون عبارات غاضبة علي ورقة الانتخاب تتسبب في إبطال الصوت وذلك لرفض بعض المواطنين لموضوع الكوتة والذي ترتب عليه الإبطال القصدي للصوت حتي وصلت الأصوات الباطلة إلي أكثر من 70%. ويضيج فرج: يوجد نوع من الأصوات الباطلة مختلف عما سبق من أسباب نتج عن عمليات التزوير الجماعي التي مورست بقوة في عدد من الدوائر نتيجة السرعة في تسويد البطاقات ومحاولة كسب الوقت كما تنشأ نسبة أخري من الأصوات الباطلة نتيجة عدم وضوح الرموز مثل ساعة اليد وساعة الحائط والدراجة.. وهذه النسبة الكبيرة من الأصوات الباطلة لا يمكن معالجتها في ظل النظام الانتخابي الحالي القائم علي الانتخابات الفردية في الوقت الذي يزداد فيه عدد المرشحين علي 100 مرشحاً والمطلوب انتخاب اثنين وهنا يحدث الخطأ.. لذلك نحن نطالب بنظام جديد هو الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة وبأن تجمع بواقي كسر الأصوات علي المستوي القومي وتعطي للأحزاب الصغيرة والفئات الضعيفة مثل المرأة والأقباط.
جداول جديدة
ويصف حسنين أمين إبراهيم .ناشط سياسي. الطريقة التي تمت بها انتخابات برلمان 2010 بأنها كانت غير سوية وشيء طبيعي أن تتخطي فيها نسبة الأصوات الباطلة 12% في الجولة الأولي والإعادة فطريقة إدارة الانتخابات غير سليمة ويشوبها الكثير من الأخطاء ولاسيما في جداول الانتخاب ولهذا يجب إلغاؤها واستبدالها بجداول جديدة يتم معها الانتخاب بالرقم القومي مع وضع قاض علي كل صندوق علي أن يكون الفرز داخل اللجنة وإلغاء تبعية الانتخابات لوزارة الداخلية بصفة نهائية علي أن تتولاها وزارة العدل من الألف للياء.ويري حسنين عمران .ناشط سياسي وحقوقي وعضو الهيئة العليا لحزب الغد .جبهة موسي مصطفي موسي.: أن الأصوات الباطلة في انتخابات مجلس الشعب هي نوع من ثقافة الاحتجاج فالمواطن الذي لم يخرج آثر أن يكون ساكناً وسلبياً في احتجاجه أما من أبطل الصوت فكان إيجابياً في إعلان رفضه لجميع المتقدمين لأنه يري النواب يقولون ما لا يفعلون وتتضح حقيقتهم عقب نجاحهم حيث لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية لذلك لم يتحمس الناس لهذه الانتخابات لأنها لم تفرز من يعمل للصالح العام رافضاً اتهام المواطن بالسلبية مؤكداً أن الشعب يتوارث النضج منذ القدم فمصر عرفت دولة القانون والمملكة البريطانية الدستورية منذ عهد يوسف الصديق لهذا فمن يتهم الشعب بالسلبية وعدم الوعي السياسي والجهل فلا يدري بطبيعة هذا الشعب.
واقع انتخابي
ويؤكد نبيل عتريس .عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. أن 90% من الأصوات الباطلة ناشئة عن رفض المواطن للواقع الانتخابي واحتجاجهم عليه بإبطال صوتهم حتي لا يذهب إلي مرشحين غير راضين عنهم و10% نتيجة غياب الثقافة الانتخابية ولقد أدي هذا إلي إحجام الشعب عن الإدلاء بأصواته في الانتخابات لفقدانهم الثقة في الحياة السياسية عامة وتدني الوعي بأهمية الإدلاء بالأصوات وللخروج من هذه الأزمة يجب تضافر جهود وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمدارس والجامعات في العمل علي رفع وعي الجماهير سياسياً وكذلك إنهاء حالة الطوارئ ورفع يد الأمن عن العملية الانتخابية.
الكوتة جديدة
ويوضح جمال عبدالناصر .أمين تنظيم الحزب الناصري. أن الأصوات الباطلة كارثة انتخابية تزايدت خطورتها خلال هذه الانتخابات مع ما يشوبها من تزوير لدرجة أدت إلي بطلانها في عدد من الدوائر بسبب قيام القائمين علي الفرز بإبطال أصوات معينة خدمة لبعض المرشحين بوضع علامة علي مرشح ثالث حتي يتم إبطال الصوت لاسيما ونسبة الإقبال علي العملية الانتخابية ضعيفة ولم تتعد 20% والوقت كان ضيقاً جداً أمام المرشحين لمدة أسبوعين فقط لم تكف للقيام بحملة توعية كبيرة للمواطنين بطريقة الانتخاب وكيفية اختيار المرشح والتصويت في الانتخابات التي ظهرت فيها كوتة المرأة لأول مرة فتسببت في حدوث أخطاء كثيرة نتيجة عدم اقتناع الناخبين بأهميتها، حيث اعتبرها البعض تمييزاً غير مقبول ولأن المجتمع المصري مجتمع ذكوري فمن الصعب عليه الاقتناع بكوتة المرأة بهذه النسبة الكبيرة ولهذا تعمد الكثير من المواطنين إبطال أصواتهم. ويشير عبدالناصر إلي أن كوتة المرأة كانت جديدة علي المواطنين ولهذا تعالت نسبة الأصوات الباطلة وخاصة بالقري وسجلت نسبة أعلي بين السيدات بالإضافة إلي التدخلات غير المقبولة أثناء الفرز لإنجاح مرشح علي حساب آخر أو مرشح بعينه ومن هنا ظهرت هذه النسبة المرتفعة للأصوات الباطلة ولا حل لهذه المشكلة سوي بانتخابات شفافة ونزيهة وتتوافر بها ضمانات تكفل سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وسليم تتاح فيه الفرصة لكل الأطياف السياسية للتنافس الشريف بالإضافة إلي قيام الأحزاب ومؤسسات الدولة المختلفة بدور لرفع ونشر الوعي الانتخابي في القري والنجوع والمناطق الشعبية والمدن.

اسعار البلطجية والهتيفة نار

أسعار .البلطجية. والهتيفة... نار!

التاريخ : السبت 27 november 2010 12:41:05 مساءً قبيل ساعات من معركة البرلمان أسعار .البلطجية. والهتيفة... نار! التسعيرة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتنتهي عند 50 جنيهاً تحقيق أيمن حبنه علي الرغم من صدور قانون يعاقب علي جرائم البلطجة بالسجن ثلاث سنوات إلا أنه لم يقض علي ظاهرة البلطجة التي تجد من انتخابات مجلس الشعب موسماً لها.. حيث يتنافس سماسرة الانتخابات لاستقطاب المرشحين لصالحهم لإدارة حملاتهم الانتخابية وتقديم ما يلزم لهم من هتيفة و.بودي جاردات وبلطجية. حتي بلغت التجاوزات عنان السماء ولم تفلح جميع وسائل الرقابة الشعبية أو منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة عن ردعها وبات الأمر يشكل خطراً كبيراً يجب الانتباه له والإسراع لاحتوائه حتي لا ينقلب عرس الديمقراطية لفوضي وساحة للعنف والمزايدة. يقول أحد سماسرة الانتخابات بإحدي دوائر القاهرة وشهرته .الكتف. زمان في الأربعينيات والخمسينيات كانت الفتونة مهنة محترمة لها تقديرها حيث كان الفتوة يقوم بالدفاع عن الضعفاء ويحميهم ويحافظ علي حقوقهم مقابل رسوم زهيدة كانوا يطلقون عليها إتاوات وكان لشارع عماد الدين مذاق خاص حيث كان لفتوات عماد الدين شهرة وحيتاً كبيرا ولكن مع تطور علوم الطب لجأ كثير من الشباب لتعاطي الهرمونات التي نفخت عضلاتهم ووجدوا من مهنة البودي جارد مهنة ذات دخل كبير ولها بريق إعلامي لاسيما أنه لا توجد فرص عمل خالية فاختلط الحابل بالنابل وراح زمن الفتوات وأتي زمن البودي جاردات الذي انقلب إلي بلطجة وعنف وقتال بالسيوف والسنج والشوم لصالح رجال الأعمال وعدد كبير من المرشحين في الانتخابات. ويكشف .الكتف. عن أساليب التعامل مع البلطجية قائلاً: يقوم مديرو مكاتب رجال الأعمال المترشحون في الانتخابات بالاتصال تليفونياً بأحد سماسرة الانتخابات المعروفين أو مقابلتهم في المقاهي التي يجلسون عليها والاتفاق معهم علي الاستعانة بعدد من البلطجية في الانتخابات سواء لحماية المرشح من بطش خصومه والحفاظ علي حياته أو الشجار مع خصوم المرشح وضربهم وإفساد مؤتمراتهم الانتخابية ويكون ذلك بمقابل مادي بتسعيرة معروفة، فالبلطجي الذي يقود مجموعة للشجار وضرب الخصوم يأخذ 5 آلاف جنيه لاستخدامه الأسلحة والسيوف والشوم في الضرب، أما البلطجي الذي يقود مجموعة من البلطجية بدون أسلحة يأخذ ثلاثة آلاف جنيه والبلطجي الفرد بسلاح يأخذ 500 جنيه، أما الشخص العادي الذي يأتي كمالة عدد فيأخذ 50 جنيهاً في اليوم. ويضيف .خبلانة. أحد سماسرة الانتخابات بالمنوفية: الانتخابات موسم رزق لنا نعيش عليه لعدة سنوات، حيث نجمع الغلة من جميع المرشحين مقابل إحضار الهتيفة لملء مؤتمراتهم الانتخابية حتي يعتقد الناس أنهم مؤيدون للمرشح بينما هم مستأجرون بدءاً من 10 جنيهات للطفل وحتي 100 جنيه للبلطجي ويخصص لنا المرشحون المسنودون من جهات كثيرة عربات نصف نقل يركب فيها رجالنا ونقوم في المساء بالمرور علي الشوارع ونقطع لافتات الخصوم بقطعة خشبية طولها نصف متر بها عدد من المسامير ومربوطة من منتصفها بحبل ويقوم أحد البلطجية بقذفها علي اليافطة وعربة النقل تسير فتقطعها ونأخذها ونعطيها للمرشح ليعطنا عليها 20 جنيهاً أما تشويه لافتات شارع واحد نأخذ عليه 50 جنيهاً في حالة تشويها بالزفت كما نقوم باقتحام مؤتمرات المرشحين الخصوم وافتعال أي مشكلة بها من أجل الشجار وضرب كرسي في الكلوب.. وفي أحيان أخري حينما يشتد الصراع بين المرشح الذي نعمل لحسابه وأحد خصومه يكلفنا باطلاق النار عليه أو تحطيم سيارته وضرب مديري حملته الانتخابية أو اختطاف مناديب واحتجازهم لمنعهم من حضور يوم الانتخاب حتي تتم السيطرة علي العملية الانتخابية وحسمها لصالح المرشح الذي نسانده. ويعترف .عنبه. بودي جارد أحد المرشحين قائلاً: عندما لا نستطيع السيطرة علي المسيرة الانتخابية للمرشح الخصم لنا أو إحداث أعمال عنف أو ترويع وإرهاب أنصاره وتخويفهم نقوم بقطع الكهرباء عن القرية التي يزورها المرشح الخصم لمنعه من القيام بمسيرته وفي أحيان أخري نقوم بإشعال النيران أمام موكبه ومنعه من دخول القرية لعمل الدعاية الانتخابية له كما نسلط عدداً من الشباب باعتراض الموكب وشتم المرشح المنافس وافتعال مشاجرة وفي يوم الانتخاب نقوم بإثارة مندوب المرشح الخصم لنا وافتعال مشكلة معه حتي تتدخل الشرطة وتقوم باخراجنا جميعاً كمناديب من اللجان لنفسح الطريق إلي الموظفين الموالين لنا والمسئولين عن اللجان الانتخابية بتقفيلها لنا بالتزوير أو استبدال صناديق مجهزة من قبل بالصناديق الحقيقية وفي اللجان العامة للفرز نقطع الكهرباء ونستبدل الصناديق تحت تهديد السلاح ،وحسم والمعركة لصالح المرشح الذي نسانده. ويوضح .أ.ح. سمسار انتخابات: إنه يقوم بالاتفاق مع عدد من الأشخاص للذهاب إلي المرشح الخصم والتظاهر أمامه أنه من أنصاره ومؤيديه وحضور جميع مؤتمراته الانتخابية بل والهتاف له وسب المرشح الذي نؤيده حتي يثقوا فيهم ويكلفونهم ببعض المهام الانتخابية التي تصلنا لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة بالصوت والصورة وبالتالي يستطيع المرشح الذي نؤيده أن يتعرف علي أسرار المطبخ الانتخابي للمرشح الخصم له وإفساد جميع خططه واختراقه ومواجهته بخطط بديلة تعتمد علي عنصر المفاجأة كما حدث في إحدي اللجان في الانتخابات الماضية عندما حصل أحد رجالنا علي توكيل من المرشح الخصم وأعطاه لنا ولم يسجل نفسه في محضر اللجنة بل وحصل علي الفلوس التي دفعها له وخسر المرشح المنافس لنا مندوباً له بهذه اللجنة مما حسم الأمر وهؤلاء الأشخاص ندفع لهم أجراً يومياً 100 جنيه وفي حالة الحصول علي معلومات مهمة يتم صرف مكافآت تشجيعية لهم تصل إلي ألف جنيه وفي حالة الاستيلاء علي مستندات مهمة ضد المرشح الخصم ترتفع قيمة المكافأة إلي 10 آلاف وأحياناً تصل إلي 50 ألف جنيه. ويشير .م.م.ع. سمسار انتخابات إلي أن الانتخابات تعتمد في المقام الأول علي الخداع ولي الذراع أو القوة والبطش وترويع الناخبين أو شراء أصواتهم بأي ثمن ونقوم نحن بعمليات الوساطة والتفاوض وجذب الأنصار مقابل الحصول علي بعض الخدمات أو مبالغ مالية وفي حالة إدارة الحملة الانتخابية يتم الاتفاق علي مبلغ معين لا يقل بأي حال من الأحوال عن 100 ألف جنيه حيث نقوم بتجميع الناخبين وتوفير وسيلة مواصلات لهم تنقلهم إلي مقر لجنة الانتخابات لاختيار المرشح الذي نؤيده مقابل خمسين جنيهاً لا يحصل عليها الناخب إلا بعد أن يرينا ورقة الانتخاب التي صورها بالموبايل وراء الستارة وبهذه الطريقة نستطيع حصر الأصوات التي حصل عليها المرشح الذي نؤيده ومعرفة النتيجة قبل الفرز ويحدث هذا تحت سمع وبصر المشرفين علي اللجان الفرعية ولا أحد يتخذ أي إجراء.